بريطانيا 2011: سنة الركود الاقتصادي و أهم المؤشرات في المنطقة الحمراء

لندن - تميزت سنة 2011 في بريطانيا بالركود الاقتصادي حيث بقيت أهم المؤشرات في المنطقة الحمراء فيما لا تبعث آفاق سنة 2012 على الارتياح.
كما تميزت هذه السنة بمواصلة برنامج التقشف الذي باشرته الحكومة في سنة 2010 و الذي يهدف الى مسح ديون قيمتها 81 مليار جنيه في آفاق سنة 2015. و قد اثر مخطط التقشف على الاقتصاد المحلي حيث تتفاقم نتائجه أكثر فأكثر أي بعد سنة و نصف من انتخاب حكومة الائتلاف.
و قد ترك تفاقم تقليص النفقات العمومية آثارا عميقة على الاقتصاد اذ تم الغاء آلاف مناصب العمل في مختلف قطاعات النشاط منذ قدوم الحكومة في ماس 2010 اضافة الى تضخم بلغت نسبته 8ر4 بالمئة من الناتج الداخلي الخام أي حوالي ضعف التوقعات السنوية لبنك انجلترا و تسجيل مستوى قياسي في البطالة لاسيما في وسط الشباب.
و قد بلغ عدد الاشخاص دون عمل 6ر2 مليون فرد خلال سبتمبر الماضي و هو أعلى مستوى منذ 1994 فيما تقدر نسبة البطالة في حدود 3ر8 بالمئة. و عليه فان الآفاق في هذا المجال لا تبعث على الاطمئنان حيث تتوقع الحكومة الخاضعة لالتزامها بمسح الديون من خلال مخطط التقشف الغاء 400000 منصب عمل في القطاع العمومية في آفاق سنة 2015 .
و قد أدى النمو الضعيف لنفقات الاستهلاك نتيجة نسبة البطالة الكبيرة الى تباطئ الاقتصاد البريطاني. من جهة أخرى قامت المؤسسات المختصة المحلية و الدولية بتقليص الواحدة تلو الاخرى توقعاتها حول النمو لسنة 2011 اذ تتوقع تسجيل آفاق " سلبية" لسنة 2012.
و يتوقع أكثرهم تفاءلا نسبة نمو ب1ر1 بالمائة للاقتصاد البريطاني سنة 2011. و لكن حذر الخبراء في الاقتصاد بمختلف توجهاتهم يقولون أن "الأسوء ما يزال أمامنا" و أن "الأزمة التي تعيشها منطقة الأورو التي يتوقف عليها كثيرا اقتصاد المملكة المتحدة ليست لتحل بعد".
و أكثر من ذلك قد يؤدي الفيتو الذي فرضه الوزير الأول دافيد كامرون على معاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة إلى عزل المملكة المتحدة التي ليس لديها بدائل أخرى سوى السوق المشتركة حسب الملاحظين. و بالنظر إلى أثر أزمة بلدان منطقة الأورو على اقتصاد المملكة المتحدة حذر عدد متزايد من الخبراء الاقتصاديين من "المرحلة الصعبة" التي سيواجهها الاقتصاد البريطاني على المدى القصير.
و يرى هؤلاء أن المملكة المتحدة ستسجل في أحسن الأحوال نموا سلبيا خلال الربع الأول من سنة 2012 و تراجعا ب1ر0 بالمائة خلال الربع الثاني. و أوضح المحللون أن "أزمة الديون السيادية ستمس بشكل كبير المؤسسات البريطانية و قد نعود إلى الركود خلال الفصلين المقبلين".
و قد دعا مؤخرا رجال أعمال كبار الحكومة إلى البقاء "ضمن أوروبا" فيما أعطت النتائج الضعيفة المسجلة على خلفية التباطؤ العام للاقتصاد العالمي في أوج الأزمة المالية حجج جديدة للمعارضة التي تدعو الحكومة إلى مراجعة سياسة التقشف. و يرى العديد أن الحكومة ستهاجم خلال النقاشين المقبلين بشان سياستها الاقتصادية التي تنتقدها المعارضة و أوساط الأعمال.