التسهيلات البنكية : تطبيق قواعد مسار العمليات البنكية يبقى ساري المفعول (مسؤولون)

تبقى قواعد مسار العمليات البنكية و الترتيب الاحترازي في البنوك سارية المفعول في إطار تطبيق تخفيف الإجراءات الخاصة بفتح حساب بنكي و الاستفادة من القروض التي ستدخل حيز التنفيذ في 2 يناير 2013 حسبما أكد يوم الأحد مسؤولون ببنك الجزائر.
و أوضح الأمين العام لمجلس النقد و القرض سعيد ديب أن تبسيط الملف بخصوص فتح حساب بنكي لا يعني تلاشي المراقبة الخاصة بمصدر و وجهة مال زبائن البنوك.
و أكد ديب خلال يوم إعلامي حول عرض الإجراءات الخاصة بفتح حساب بنكي و استفادة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الخواص من قروض أن "تبسيط عملية فتح حساب بنكي من ناحية الوثائق لا يعني إلغاء قواعد مسار العمليات البنكية و إلزامية البنوك ضمان مراقبة دائمة حول سير الحسابات".
و حسب تعليمة لبنك الجزائر تحدد الإجراءات الجديدة المتعلقة بالحق في الحساب التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي سيتم من الآن فصاعدا تبسيط عملية فتح حساب بنكي بالنسبة للخواص الذين يشترط منهم تقديم وثائق تثبت الهوية و الإقامة.
فبالنسبة للخواص تشمل مبررات الهوية بطاقة التعريف أو رخصة السياقة أو جواز السفر في حالة ما إذا كان الشخص لا يتوفر على الوثيقتين السابقتين. أما بالنسبة للأشخاص المعنويين فعليهم أن يقدموا بطاقة هوية للمسير أو مساعده أو السجل التجاري أو قرار الإعتماد و مبررات أرقام التشخيص الإحصائي و الجبائي.
و قال ديب أنه حتى و إن كان القانون يمنح الحق للأشخاص المعنويين و الماديين في فتح حساب بنكي فهذا "لا يعني إلغاء المراقبة البعدية لأن سير حساب يعد علاقة عبر الزمن و في حالة تسجيل مخالفات أو سوء تسيير يتخذ البنك الإجراءات اللازمة".
و من جهته أكد الأمين العام لبنك الجزائر حليم بوغيدة أنه سيتم الإبقاء على جهاز مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بالرغم من هذه التخفيفات التي ستسمح بتقليص أجل الرد على طلبات الحصول على قرض بنكي إلى 45 يوم بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و 15 يوم بالنسبة للخواص.
و أضاف قائلا "هناك قواعد و إجراءات قانونية خاصة بالجهاز الذي تم وضعه في إطار مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و هو لا زال ساري المفعول تماما كما هو الحال بالنسبة للقواعد و الإجراءات القانونية".
و أكد في ذات السياق أن الجهاز الاحترازي "الخاص بالقروض لا زال قائما". و تفيد مذكرة بنك الجزائر بخصوص التخفيف من منح القروض للخواص أنه على البنك تقديم عرض مسبق للقروض في أجل لا يتعدى 15 يوما انطلاقا من تاريخ ايداع طلب القرض و يلخص العرض كل اجراءات منح القرض على غرار هوية الأطراف و قيمة القرض و سببه و قيمة التكاليف و نسبة الفوائد.
و من جهة أخرى أوضح بوغيدة أنه تحسبا لدخول هذه الاجراءات حيز التنفيذ يتعين على البنوك تنظيم أنفسها و تخصيص موظفين مؤهلين لإعلام الزبائن بالجهاز الجديد.