التسهيلات البنكية تدخل حيز التنفيذ في 2 جانفي القادم‏

البنوك ملزمة بتنفيذ الإجراءات الجديدة

ستدخل التسهيلات البنكية حيز التنفيذ، ابتداء من الثاني جانفي القادم. ووجهت لكل البنوك التعليمات الخاصة بتوحيد الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات ومنح القروض التي سيستفيد منها كل المواطنين بدون استثناء، وذلك تحقيقا لمبدإ ”الحق في حساب بنكي”.
ولشرح الاجراءات الجديدة التي تم الاعلان عنها سابقا، عقد أمس كل من الأمين العام لمجلس القرض والنقد، سعيد ديب، والمدير العام للشبكات وأنظمة الدفع، إبراهيم محمد، والمدير العام للقرض والتنظيم المصرفي، كمال لونغو، والنائب العام لبنك الجزائر، حليم بوغيدة لقاء، إعلاميا ببنك الجزائر، أوضحوا فيه أهم ما تضمنته التعليمة رقم 03-2012 المؤرخة في 26 ديسمبر 2012 والمحددة للتدبير المتعلق بالحق في حساب بنكي.
وتمت الاشارة بالخصوص إلى تبسيط الملف لفتح حساب بنكي وكذا للحصول على قرض بنكي سواء للأفراد أو المؤسسات، وكذا تقليص آجال الرد على القروض إلى 15 يوما بالنسبة للأفراد و45 يوما بالنسبة للمؤسسات.
وشدد السيد سعيد ديب على أن هذه الاجراءات ستكون ابتداء من جانفي ملزمة لكل البنوك الجزائرية، وقال ”ليس من حق أي بنك أن يضيف وثائق غير تلك المطلوبة والتي تحددها التعليمة”.
كما أن البنوك -في إطار الاتفاقية التعاقدية التي تجمعها بزبائنها- ملزمة بإعلام هؤلاء بكل الخدمات التي يستفيدون منها أي بحقوقهم وواجباتهم والمزايا.
وبالنسبة لحالات رفض فتح حسابات بنكية -التي لم تسجل لحد الآن حسب إطارات بنك الجزائر- فإن التعليمة تنص على إلزام البنك الرافض بتسليم شهادة رفض إلى المعني، والتي يستخدمها من أجل طلب فتح حساب بحد أدنى من الخدمات من طرف بنك الجزائر، الذي يقوم بتعيين بنك معين لهذا الزبون في أجل لايتعدى ال5 أيام. مع العلم أن البنك ليس ملزما بتحديد أسباب الرفض.
وضمن هذه الاجراءات تم التأكيد أن القاصر الذي يبلغ عمره 16 سنة بإمكانه فتح دفتر توفير بدون الحاجة إلى رخصة من الأولياء أو الوصي، فيما يحتاج إلى رعاية وليه في حالة فتح حساب بنكي.
كل هذه الاجراءات والتسهيلات لا تعني بأي حال من الأحوال إلغاء أو إهمال قواعد الحذر التي تبقى سارية المفعول في إطار مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب.