وزير القطاع يدعو الى ضرورة حوار منظم مع جميع الصيادين

لحل كل المشاكل المتعلقة بقطاع الصيد البحري"
دعا وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد احمد فروخي، من تيبازة الصيادين و البحارة إلى ضرورة تنظيم أنفسهم من أجل بعث حوار بغرض حل كل المشاكل المتعلقة بقطاع الصيد البحري و هذا وفق خطة عمل معينة تهدف إلى عصرنة هذا القطاع.وقال فروخي في ندوة صحفية نشطها بمقر ولاية تيبازة قبيل اختتام زيارة عمل وتفقد الأولى من نوعها للولاية "أدعو جميع الصيادين والبحارة إلى طاولة الحوار والتشاور بكل شفافية وبإشراك جميع الفاعلين والشركاء في هذا القطاع من أجل مناقشة كل المشاكل، لا سيما المهنية منها".
وأوضح في هذا الخصوص أن الوزارة على "دراية بكل المشاكل والعراقيل التي يواجهها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات خاصة مشاكل البحارة منها "، مشيرا أنه "تم إعداد خارطة طريق لتذليل كل العقبات من أجل تنشيط هذا القطاع" داعيا في هذا الصدد المهنيين الى "الانخراط في المسعى الحكومي".
وأضاف أن "هناك مشاكل في كل المواقع و هناك إرادة حقيقية في المقابل من أجل مرافقة حكومية ناجعة تقوم أساسا على الحوار و التشاور" مشيرا الى "المشاريع الكبرى المتعلقة بالمنشئات القاعدية التي تجري حاليا على مستوى الولاية في إطار البرنامج الخماسي".
كما دعا الوزير إلى "ضرورة تثمين و تفعيل الانجازات من خلال الاستغلال العقلاني و الجيد لكل هذه المرافق" مشيرا في هذا الصدد إلى مشروع إعادة تهيئة ميناء الصيد البحري بشرشال الذي تفوق ميزانية انجازه 8ر3 مليار دج و سمح بخلق 350 منصب عمل آخر بالإضافة إلى مضاعف الإنتاج السمكي ليبلغ 2650 طنا.
وعن موضوع الحماية الاجتماعية للبحارة الذي شكل مؤخرا محور سلسلة لقاءات نظمتها الوزارة بالتنسيق مع وزارة العمل قصد إثراء مشروع قانون الضمان الاجتماعي لفائدة البحارة طمئن الوزير مهني القطاع ب"نتائج ايجابية تلبي طموحات هذه الفئة".
وجدد بخصوص الفيروس البحري "البيتاتا دي فيروس" الذي تسبب في هلاك أعداد كبيرة من أسماك الميرو بشواطئ القل ولاية سكيكدة أنه "تم تشخيص هذا الفيروس المتواجد عبر البحر الأبيض المتوسط و تم تشكيل خلايا على مستوى كل الولايات الساحلية لمتابعة تطورات هذا الأمر".
وفي ما يتعلق بالثروة السمكية أوضح السيد فروخي أنه "عمليا لا يمكن الحديث عن انقراض نوع معين من الأسماك" موضحا أن الأمر يتعلق ب"التسيير الجيد" لهذه الثروة "و تحديد الأسباب التي أدت إلى تقلص الإنتاج" و هي متعلقة أساسا ب"حدة الطلب و الاستهلاك" و كذا كون "الشواطئ الجزائرية تقع في البحر الأبيض المتوسط و هي مياه مشتركة مع دول أخرى و مغلقة".
وكان الوزير قد استهل زيارته للولاية بالاطلاع على سير أشغال مشروع تهيئة مينائي الصيد البحري لمدينتي قوراية و شرشال بالإضافة إلى مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و تربية المائيات بشرشال قبل أن يختتم زيارته بالوقوف على مينائي الصيد بكل من مينائ بوهارون وخميستي.
كما أعرب الوزير عن "تقديره" لمشروع "ناجح" لأحد الشباب المستثمرين الذي أنجز ورشة لصناعة قوارب الصيد بطول يصل إلى سبعة أمتار و بطاقة إنتاج تقدر بثلاثة قوارب في الشهر و هذا في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب بمدينة قوراية حيث شجع الوزير مثل هذه المشاريع و توسيعها لفائدة الشباب الراغب في الاستثمار في قطاعه.