"قانون المالية 2013 إطار مهم لدفع عجلة الاستثمار في الجزائر وتطوير مناخه" (خبير)

ذكر خبير في المالية يوم الأربعاء خلال يوم دراسي بسوق أهراس أن قانون المالية 2013 يعد إطارا مهما لدفع عجلة الاستثمار في الجزائر وتطوير مناخه.
وأوضح محمد محرزي خبير في المالية في مداخلته ضمن أشغال لقاء دراسي بقاعة المحاضرات "مليود طاهري" أن هذا القانون جاء بالعديد من الإجراءات "المسهلة" لأداء المؤسسة الاقتصادية بما في ذلك تدابير "محسنة" لخزينة المؤسسة على غرار "التسهيلات في نمط تسديد الضريبة على أرباح الشركات" و"التسبيق ب50 بالمائة بالنسبة لتسديد الرسم على القيمة المضافة".
وأضاف نفس الخبير في هذا اللقاء الذي بادرت بتنظيمه غرفة التجارة والصناعة "مجردة" لسوق أهراس بحضور عدد من المتعاملين الاقتصاديين بالولاية منهم خبراء المحاسبتية ومحافظو الحسابات ومحاسبون فضلا عن ممثلي مصالح الميزانية والجباية بالادارات العمومية أن هذا القانون يعد "حاملا لقيمة مضافة" ينتظر أن تنعكس "إيجابا" على أداء المؤسسات الجزائرية والاقتصاد الوطني بصفة عامة.
كما تحدث المحاضر عن "التدابير الموجهة لتأطير وتنظيم إجراءات الاستثمار" وتلك الخاصة بتخفيف الضغط الجبائي مشيرا أن هذا القانون "بسط كذلك التدابير والإجراءات التي جاء بها" والمتمثلة كذلك في ضمان حقوق المكلفين بالضريبة.
ودعا المتدخل المتعاملين الاقتصاديين إلى اغتنام توفر الإمكانيات الكبيرة التي وضعتها الدولة في متناولهم للرفع من حجم الاستثمار وبالتالي استحداث مناصب شغل جديدة.
وأضاف السيد محرزي أنه قصد القضاء على البيروقراطية في مجال الاستثمار في السياحة فإن قانون المالية 2013 "يتضمن تدابير تخص أساسا الحصول بصيغة التراضي على أراضي موجهة للاستثمار السياحي والمتواجدة بمناطق التوسع السياحي مباشرة من قبل الوالي" وذلك بقرار من طرف لجنة المساعدة على تحديد وترقية الاستثمارات وضبط العقار.
واستمع المشاركون في هذا اللقاء كذلك إلى تحليل حول أهم الإجراءات الإيجابية لهذا القانون وما جاء به من تقليص وتبسيط للإجراءات الجبائية وتحسين لخزينة المؤسسة وتشجيع وتأطير الاستثمار ومحاربة التهرب الجبائي فضلا عن تطهير صناديق الضمان الاجتماعي.
وتناول النقاش الذي أعقب تدخل الخبير الاقتصادي استفسارات عدة حول المواد التي تضمنها قانون المالية الجديد لاسيما حول "الإعفاء الجبائي" و"مكافحة الغش الجبائي" و"ما جاء به القانون لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" فضلا عن "إجراءات الجمركة".