الوضع في مالي يتصدر الدورة العادية ال20 لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي اليوم الأحد بأديس أبابا

يتصدر الوضع في مالي جدول أعمال الدورة العادية ال20 لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي افتتحت اليوم الأحد بأديس أبابا بمشاركة الوزير الأول السيد عبد المالك سلال بصفته ممثل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
و عكفت اجتماعات السفراء و وزراء الخارجية و مجلس السلم و الأمن التي جرت بمقر الاتحاد الإفريقي تحسبا لهذه القمة التي تدوم يومين (27 و 28 جانفي) على الوضع في مالي الذي يشهد انعدام الاستقرار منذ انقلاب شهر مارس 2012.
و أفضى الوضع الذي أدى إلى التدخل العسكري الأجنبي في مالي إلى انعدام الاستقرار و ترحيل الأشخاص و تدفق متزايد للاجئين إلى البلدان المجاورة لمالي.
و جراء تدهور الوضع في مالي ستنظم في 29 جانفي ندوة للإعلان عن المساهمات التي ستخص مالي أولا و قبل كل شيء من أجل تعزيز قوات الدفاع و الأمن المالية وإعادة هيكلتها و تأهيلها.
كما حجب الوضع في مالي التحضيرات المباشرة من قبل الاتحاد الإفريقي للاحتفال بالذكرى ال50 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي حل محلها الاتحاد الإفريقي في 2002.
ومن المرتقب أن تصادق قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي على مختلف البرامج و الاحتفالات المسطرة بهذه المناسبة.
وستجري الاحتفالات بالعاصمة الإثيوبية التي تحتضن مقر منظمة الوحدة الإفريقية منذ إنشائها يوم 25 مارس 1963 حيث كان الهدف تسريع تحرير إفريقيا من الاستعمار.
وتبقى الصحراء الغربية آخر بلد مستعمر في إفريقيا يواصل كفاحه من اجل استقلاله. و ستجري الاحتفالات بالذكرى ال50 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية تحت شعار "الوحدة الإفريقية ونهضة إفريقيا".
و بعد مرور 50 سنة من إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية لا تزال بلدان من القارة السمراء تعاني من انعدام الاستقرار و سيقع على عاتق الاتحاد الإفريقي بحث أوضاع حرب و نزاعات في عدد من البلدان.
و يتعلق الأمر أساسا بالوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية و جمهورية إفريقيا الوسطى و انفصال جنوب السودان عن السودان حيث أدى الانفصال إلى مشاكل أخرى فضلا عن تعليق عضوية مدغشقر و غينيا بيساو في الاتحاد الإفريقي بسبب التغييرات المخالفة للدستور التي تمت في البلدين