محروقات: أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون05-07 لسنة 2005 (مؤطر)

تضمن مشروع قانون المحروقات 05-07 لسنة 2005 المعروض حاليا امام مجلس الامة على اجراءات تكميلية وتعديلات خصت 58 بندا وكذا
تسع (9) بنود جديدة. و تتعلق التعديلات التي أدخلت على النص الجديد بما يلي:
احتكار المؤسسة الوطنية سوناطراك لنشاط النقل للمحروقات وكذا للمنتجات البترولية عبر الأنابيب. - استثناء إنتاج الحقول المستغلقة حاليا من الإجراءات الجبائية الجديدة.
- توسيع المراقبة الجبائية إلى الشركات البترولية الأجنبية التي تشتغل بالجزائر و هو إجراء كان يطبق فقط على مجمع سوناطراك الذي كان يخضع لإجراءات مراقبة الشركات التي تضمنها قانون الضرائب الجزائري.
تعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات السائلة والغازية لاسيما عن طريق نصوص تلزم المتعاقدين بالتخلي -بالسعر الدولي- عن جزء من إنتاجهم.
-إمكانية دفع الإتاوة عينا. - توضيح و تحديد بعض مهام وكالات المحروقات. - توضيح و تحديد بعض مهام سلطة ضبط المحروقات وكذا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). - تخفيف و تسهيل ظروف ممارسة نشاطات التنقيب و البحث و/أو استغلال المحروقات. - إدراج أحكام خاصة بالتكفل بالبحث و استغلال المحروقات الغير التقليدية. - تعزيز مشاركة سوناطراك في نشاطات البحث عن المحروقات. - إدراج مادة تلزم أي شخص باشراك سوناطراك لممارسة نشاطات تحويل المحروقات و التكرير. -إدراج مادة تلزم أي شخص يريد ممارسة نشاطات التكرير أن يكون لديه قدرات تخزين خاصة به. - إعادة النظر في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يعتمد أساسا على مردودية المشروع بدل رقم الأعمال.
- إدراج إجراءات جبائية تحفيزية لتشجيع النشطات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية للمكامن الصغيرة و للمكامن الواقعة في المناطق الغير مكتشفة بما فيه الكفاية لاسيما تلك الواقعة في عرض البحر والمكامن ذات الأرضية المعقدة و/أو تفتقد للمنشئات.
-إدخال نظام اصطفاء الأرباح الاستثنائية التي يمكن تطبيقه على المستفيدين من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الإنتاج. أن هذا الرسم سيعوض الضريبة التكميلية على الأرباح الاستثنائية.