استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني يوم الإثنين إلى عرض قدمه يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم حول مشروع قانون المحروقات. وقد حضر هذا العرض كل من محمود خذري وزير العلاقات مع البرلمان و توفيق طورش رئيس اللجنة الاقتصادية حسب بيان المجلس. وأشار وزير الطاقة إلى أن مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون 2005 والمتعلق بالمحروقات الذي صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى استغلال كل الطاقات التي تتوفر عليها الجزائر من محروقات تقليدية وغير تقليدية من فحم وطاقات متجددة والطاقة النووية من أجل تأمين احتياجات الآجال القادمة. وأضاف إلى أن نص مشروع القانون سيضمن مستوى تصدير المحروقات للجزائر الذي من شانه أن يساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد يضيف بيان المجلس. وأوضح في نفس السياق إلى أن هذا النص جاء ليدعم تأمين التزويد الطاقوي للبلاد لاسيما عن طريق إعادة الحق الحصري لشركة سوناطراك على منشآت نقل المحروقات والمواد البترولية بواسطة الأنابيب ضمانا لتلبية الطلب الوطني والأجنبي وكذا ضمان الأغلبية لها في الشراكة المتعلقة بإنتاج وتحويل المحروقات. وأضاف الوزير أن التعديلات المدرجة بموجب هذا المشروع تحدد بعض مهام وكالات المحروقات وممارسة نشاطات تحويل وتكرير المحروقات وكذا تسهيل عمليات التنقيب والبحث وتشجيع النشاطات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية فضلا عن إعادة النظر في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي وإدخال نظام اصطفاء الأرباح الاستثنائية. وعقب العرض طرح أعضاء اللجنة عددا من الانشغالات تمحورت في مجملها حول كيفية تفادي تلوث المياه الجوفية إثر عمليات التنقيب بالإضافة إلى استفسارات حول تكلفة استخدام الطاقات المتجددة.
