المجلس الشعبي يصادق على مشروع قانون المحروقات

التكتل الأخضر يمتنع عن التصويت والأفافاس ينسحب

صادق المجلس الشعبي الوطني، أمس، على مشروع قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 2005 وذلك خلال جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس وبحضور وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي.
وقد صوت معظم نواب المجلس على مشروع القانون فيما امتنع عدد آخر من النواب عن التصويت وامتنع نواب كتلة الجزائر الخضراء عن التصويت، بينما انسحب نواب جبهة القوى الاشتراكية لحظة التصويت على المشروع.
ويتضمن هذا القانون تعديلات وتكميلات على 58 مادة من القانون 05-07 ل 28 أفريل 2005 المتعلق بالمحروقات إلى جانب إدراج عشر مواد جديدة، وتتعلق هذه التعديلات بتسهيلات جديدة للاستثمارات لاسيما الأجنبية منها فيما يخص التنقيب عن المحروقات واستغلالها كما يتضمن مزايا جبائية جديدة ويحدد الخطوط العريضة للتنقيب عن الطاقة غير التقليدية واستغلالها.
والجدير بالذكر كان مجلس الوزراء قد صادق على مشروع هذا القانون في أواخر شهر سبتمبر الماضي، هذا وتضمن مشروع قانون المحروقات 05-07 لسنة 2005 إجراءات تكميلية وتعديلات خصت 58 بندا وكذا 09 بنود جديدة حيث تتعلق التعديلات التي أدخلت على النص الجديد باحتكار المؤسسة الوطنية سوناطراك لنشاط نقل المحروقات وكذا للمنتجات البترولية عبر الأنابيب، واستثناء إنتاج الحقول المستغلقة حاليا من الإجراءات الجبائية الجديدة، إضافة إلى توسيع المراقبة الجبائية إلى الشركات البترولية الأجنبية التي تشتغل في الجزائر وهو إجراء كان يطبق فقط على مجمع سوناطراك الذي كان يخضع لإجراءات مراقبة الشركات التي تضمنها قانون الضرائب الجزائري، كما تعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات السائلة والغازية لاسيما عن طريق نصوص تلزم المتعاقدين بالتخلي "بالسعر الدولي" عن جزء من إنتاجهم، مع إمكانية دفع الإتاوة عينا.