هذا جديد قانون المحروقات..

تضمن مشروع قانون المحروقات 05-07 لسنة 2005 إجراءات تكميلية وتعديلات خصت 58 بندا وكذا تسعة (9) بنود جديدة. وتتعلق التعديلات التي أدخلت على النص الجديد بما يلي: - احتكار المؤسسة الوطنية سوناطراك لنشاط النقل للمحروقات وكذا للمنتجات البترولية عبر الأنابيب. - استثناء إنتاج الحقول المستغلقة حاليا من الإجراءات الجبائية الجديدة. - توسيع المراقبة الجبائية إلى الشركات البترولية الأجنبية التي تشتغل بالجزائر وهو إجراء كان يطبق فقط على مجمع سوناطراك الذي كان يخضع لإجراءات مراقبة الشركات التي تضمنها قانون الضرائب الجزائري.
- تعطى الأولوية لتلبية احتياجات السوق الوطنية من المحروقات السائلة والغازية لاسيما عن طريق نصوص تلزم المتعاقدين بالتخلي -بالسعر الدولي- عن جزء من إنتاجهم. -إمكانية دفع الإتاوة عينا. - توضيح وتحديد بعض مهام وكالات المحروقات. - توضيح وتحديد بعض مهام سلطة ضبط المحروقات وكذا الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط). - تخفيف وتسهيل ظروف ممارسة نشاطات التنقيب والبحث و/أو استغلال المحروقات. - إدراج أحكام خاصة بالتكفل بالبحث واستغلال المحروقات غير التقليدية. - تعزيز مشاركة سوناطراك في نشاطات البحث عن المحروقات.
- إدراج مادة تلزم أي شخص بإشراك سوناطراك لممارسة نشاطات تحويل المحروقات والتكرير. -إدراج مادة تلزم أي شخص يريد ممارسة نشاطات التكرير أن يكون لديه قدرات تخزين خاصة به. - إعادة النظر في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يعتمد أساسا على مردودية المشروع بدل رقم الأعمال. - إدراج إجراءات جبائية تحفيزية لتشجيع النشاطات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية للمكامن الصغيرة وللمكامن الواقعة في المناطق غير المكتشفة بما فيه الكفاية لاسيما تلك الواقعة في عرض البحر والمكامن ذات الأرضية المعقدة و/أو تفتقد للمنشآت. -إدخال نظام اصطفاء الأرباح الاستثنائية التي يمكن تطبيقه على المستفيدين من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الإنتاج. أن هذا الرسم سيعوض الضريبة التكميلية على الأرباح الاستثنائية.