مشروع قانون المحروقات يمنح »سوناطراك« الأغلبية في الشراكة

يوسفي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني

أورد وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أن التعديلات المُدرجة ضمن مشروع قانون المحروقات تتضمن تحديد بعض مهام وكالات المحروقات وكيفيات ممارسة نشاطات التحويل والتكرير ناهيك عن تسهيل عمليات التنقيب والبحث وتشجيع كافة النشاطات المتعلقة بالمحروقات غير التقليدية، موضحا بأن المشروع يُعيد النظر كذلك في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي وإدخال نظام اصطفاء الأرباح الاستثنائية.
وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي الذي قام صبيحة أمس بعرض مضمون المشروع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة توفيق طورش، أكد بأن النص يهدف أساسا إلى دعم تأمين التزويد الطاقوي للبلاد لا سيما عن طريق إعادة الحق الحصري لشركة سوناطراك على منشآت نقل المحروقات والمواد البترولية بواسطة الأنابيب وذلك ضمانا لتلبية الطلب الوطني والأجنبي وكذا ضمان الأغلبية لها في الشراكة المتعلقة بإنتاج وتحويل المحروقات.
وشدد الوزير على أنه بات من الضروري استغلال كل الطاقات المتوفرة في البلاد من المحروقات التقليدية وغير التقليدية والفحم والطاقات المتجددة والطاقة النووية إضافة إلى ضمان سياسة طاقوية ناجعة لتغطية الاحتياجات الوطنية من الطاقة وتأمين احتياجات الأجيال القادمة موضحا أن الضرورة تستدعي كذلك ضمان مستوى تصدير من شأنه أن يُساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
وحسب يوسفي، فإن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05- 07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 والمتعلق بالمحروقات، يشمل كذلك تعديلات تضمنت تحديد بعض مهام وكالات المحروقات وكيفيات ممارسة نشاطات التحويل والتكرير وكذا تسهيل عمليات التنقيب والبحث وتشجيع النشاطات التقليدية وغير التقليدية فضلا عن إعادة النظر في منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي وإدخال اصطفاء الأرباح الاستثنائية.
وفي هذا السياق، طرح أعضاء اللجنة على وزير الطاقة عددا من الانشغالات تمحورت جلها حول كيفية تفادي تلويث المياه الجوفية إثر عمليات التنقيب إضافة إلى استفسارات حول تكلفة استخدام الطاقات المُتجددة، علما أن الجلسة حضرها وزير العلاقات مع البرلمان محمود خذري.