إنجاز مكتب لتحويل التكنولوجيا بحظيرة سيدي عبد الله

سيتم إطلاق مشروع إنجاز مكتب لتحويل التكنولوجيا في غضون سنة 2013 بالحظيرة التكنولوجية لسيدي عبد الله بدعم من المنظمة العالمية للملكية الفكرية حسبما أكده اليوم الثلاثاء ممثل عن هذه الهيئة الدولية.
و أكد رئيس وحدة الإبداع و التحويل التكنولوجي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد علي جزايري في تصريح لوأج أن تمويل هذا المشروع الذي تدوم مدة إنجازه 26 شهرا بتكلفة 460.000 دولار سيتم من قبل مانحين كالبنك الافريقي للتنمية و البنك الاسلامي للتنمية و البنك العالمي.
و سيتم قريبا التوقيع على اتفاق إطار يعتبر المرحلة الأولى لتجسيد المشروع من طرف الجزائر و المنظمة التي يقع مقرها بجنيف حيث ستشرف عليه وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة و المتوسطة و ترقية الاستثمارات و المعهد الوطني للملكية الفكرية حسبما أوضحه السيد جزائري على هامش اللقاء التشاوري الاقليمي الثاني للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول تحويل التكنولوجيا الذي ينظم بالجزائر.
و أضاف أن الأمر يتعلق ب"مشروع نموذجي بادرت به المنظمة العالمية للملكية الفكرية في خمس دول بشمال افريقيا و الشرق الأوسط و هي الجزائر و تونس و المغرب و مصر و الأردن".
و بهذه المناسبة ذكر ذات المتحدث أن "المشروع الذي أطلق في السابق بتونس شهدا تأخيرا بسبب مشاكل في التمويل من طرف البنك الافريقي للتنمية و لهذا أضعنا بعض الوقت" مؤكدا أن هذه المبادرة "ستكون في صالح الشباب الجزائريين المبدعين لا سيما العاملين على مستوى محضنة سيدي عبد الله و هذا هو الهدف الرئيسي لتحويل التكنولوجيا".
و من جهته أوضح المدير العام للمعهد الوطني للملكية الفكرية السيد عبد الحفيظ بلمهدي أن تسجيل العلامات الوطنية لدى المعهد يشهد تطورا من سنة لأخرى بنسبة 10% مشيرا إلى أن "هذا يدل على أن المؤسسات الجزائرية تهتم أكثر فأكثر بحماية علاماتها من منطلق حرصها على رفع مستوى تنافسيتها في السوق".
كما أوضح أن تسجيل الماركات العالمية يشهد هو الآخر تطورا ملحوظا بسبب ارتفاع حجم التجارة الدولية في الجزائر. و بالتالي تحتل فرنسا المرتبة الأولى متبوعة بالولايات المتحدة و بريطانيا في حين تبقى الدول العربية بعيدا نوعا ما على غرار تونس و الإمارات العربية المتحدة.
يعتبر هذا اللقاء الثاني من نوعه بعد اللقاء الذي نظم سنة 2012 بسنغافورة حيث يقترح استراتيجية ترمي إلى تحسين تحويل التكنولوجيا بين الدول المصنعة و الدول النامية.