بتمثيل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي

تم، أمس الجمعة، مباشرة نقاشات حول "إعادة تشكيل" صندوق التضامن الرقمي و هذا خلال اجتماع تشارك فيه الجزائر ممثلة من قبل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال موسى بن حمادي. وسيرتكز هذا الاجتماع على مراجعة القوانين الأساسية للصندوق الذي أنشئ سنة 2005 بجنيف وهذا بغرض تمكينه من "تخفيض الفاتورة الرقمية والمساهمة في بناء مجتمع معلومات يكون متضامن ومندمج"، لاسيما وأن عهدته الأولى قد انتهت بالفشل. وبعد أن ذكر بأن صندوق التضامن الرقمي تعد مبادرة إفريقية مدعمة من قبل العديد من رؤساء الدول أكد بن حمادي في تصريح صحفي على أهمية تزويد هذه الهيئة ب "قاعدة قانونية قوية".
وأشار الوزير أنه "من الضروري إعطاء بعدا عالميا لصندوق التضامن الرقمي الذي لا يمكنه تأدية مهامه دون مساهمة مالية منتظمة للدول المانحة". وأضاف بن حمادي أن الأمر يتعلق بالتشاور حول "أفضل صيغة" لجعل من هذا الصندوق "أداة تساهمية في تخفيض الفاتورة الرقمية ومساعدة الدول ذات الدخل الضعيف على التطور في مجال تكنولوجيات الإعلام والإتصال". وأوضح الوزير في هذا الشأن أنه "يجب تزويد الصندوق بقوانين حتى لا تكون هناك انحرفات، وهذا على أساس نمط تسيير شفاف، لاسيما في مجال الإجراءات والمعايير المتعلقة بأهلية المشاريع التي يمونها صندوق التضامن الرقمي". ومن المتوقع أن يشمل النظام الداخلي إجراءات قانونية تتضمن مجموعة من الآليات على غرار آليات التقييم والمراقبة والتدقيق الحسابي مما ينبغي "تعيين فريق من الخبراء من خمس أو ست دول للعمل على هذا المشروع الذي سيطرح على قمة رؤساء الدول والحكومات".
يذكر أنه تم إنشاء صندوق التضامن الرقمي الذي يعد "هيئة مبتكرة" لجعل تكنولوجيات الإعلام والإتصال في خدمة التنمية البشرية، وتسهيل استفادة الجميع من مجتمع المعلومات والمساهمة في تحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية.
مؤتمر دولي حول الملكية الصناعية غدا الأحد بالجزائر
يشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار محمد بن مرادي، غدا الأحد، بالجزائر، على افتتاح أشغال المؤتمر الدولي حول "الملكية الصناعية في خدمة التنمية"، حسب بيان للوزارة. وسيحضر هذه التظاهرة التي ستدوم ثلاثة أيام، المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والمدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، حسب ذات البيان. كما سيشارك في هذا المؤتمر خبراء من المنظمتين الدوليتين وبلدان عربية وآسيوية وأمريكية ولاتينية، سيعكفون على مناقشة أهم المسائل المطروحة في مجال الملكية الصناعية وعلاقاتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارة الدولية والاستثمارات وتحويل التكنولوجيا (استعراض تجارب الجزائر والأردن في صناعة الأدوية وتجارب تونس وكوريا الجنوبية). كما سيستعرض المشاركون في هذا الموعد سياسات الابتكار والعلامات التجارية والإشارات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية ومعلومات براءات الاختراع والعلاقة بين الجامعة والصناعة (تجارب الجزائر والبرازيل وجنوب إفريقيا وتركيا). وأضاف ذات البيان انه خلال هذا اللقاء سيوقع السيد بن مرادي مع المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد فرانسيس غوري، على الاتفاقية الإطار للتعاون بين الجزائر وهذه المنظمة العالمية.