تسجيل 5‎ آلاف براءة اختراع صناعي، 10 بالمائة فقط منها جزائرية

رحماني يؤكد على أهمية دور الدولة في تشجيع الابتكار

كشف مدير براءات الاختراع في المعهد الوطني للملكية الصناعية، السيد محمد أمين حجوطي، عن تسجيل أكثر من 5000 براءة اختراع سارية في الجزائر منها 500 فقط لجزائريين، والباقي أي 90 بالمائة يملكها أشخاص ومؤسسات أجنبية لجأت إلى المعهد من أجل حماية منتجاتها في السوق المحلية. كما أحصى المعهد 900 طلب براءة في 2012، منها 106 طلبات لجزائريين، فيما بلغ عدد الطلبات 876 في 2011 منها 91 جزائرية.
وأشار المتحدث في تصريح ل«المساء" أن هذه الأرقام التي سجلت على مستوى المعهد الوطني للملكية الصناعية الوحيد المؤهل لمنح براءات الاختراع لاسيما في القطاع الصناعي، تعكس نقص اللجوء إلى حماية الابتكارات من طرف الجزائريين.
وعن الأسباب أكد أن أهمها نقص الوعي لدى الكثير من المؤسسات بقيمة الابتكارات مما يجعلها تهمل مسألة الحماية، فضلا عن نقص التحسيس وكذا صعوبة تطوير الاختراع وإيجاد الطرف الذي يمكن من تجسيده في الميدان. وقال "إن المبتكرين عامة أناس وحيدون ومعزولون لايجدون يد العون أو من يرافقهم لتجسيد أفكارهم، وهو مشكل ينبغي معالجتة عبر وضع جسور تربط بين صاحب الفكرة ومن يتبناها".
مع ذلك، فإن براءات الاختراع سجلت نموا في السنوات الأخيرة بالجزائر قدر بحوالي 11 بالمائة سنويا، حسبما قاله وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد شريف رحماني، في الكلمة الافتتاحية للاجتماع التشاوري الاقليمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية حول نقل التكنولوجيا الذي بدأ أشغاله أمس بالجزائر العاصمة.وهو اللقاء الثاني من نوعه بعد ذلك المنظم في سنغافورة العام الماضي، وجاء تحت عنوان "مشروع أجندة تنمية حول الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا: تحديات مشتركة وإرساء الحلول"، بحضور 22 بلدا عربيا وإفريقيا. لكن هذا التطور في الجزائر لايرقى إلى المستويات العالمية، إذ تشير الأرقام إلى انتقال عدد براءات الاختراع من 800 ألف في الثمانينات إلى مليونين حاليا، وهو ماوصفه الوزير ب«القفزة النوعية".
ولتطوير هذا المجال في بلادنا ذكر بتوقيع الجزائر على اتفاقية في 2010 مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية التي انضمت إليها في 1975، تهدف إلى تحضير الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وإنشاء مراكز لدعم التكنولوجيا والابتكار وتكوين الإطارات الجزائرية، فضلا عن إعداد مشروع لربط الجزائر بالمنظومة الدولية، والتحضير للانضمام إلى بروتوكول مدريد، وكذا اتفاقية باريس لتسجيل العلامات، وهي بعض الآليات التي ستعتمد عليها الدولة من أجل تشجيع الابتكار وتقريبه من عالم الاقتصاد وكذا التقليص من توجه المبتكرين إلى دول أخرى.
واعترف رحماني أن حماية الملكية أمر معقد، مشيرا إلى أن أكبر مشكلة تعترض المبتكرين هي "طول المسافة بين الفكرة وتجسيدها على أرض الواقع"، وشدد على أن دور الدولة أساسي في تقليص هذه المسافة، لذا فهي مطالبة ببذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك، وقال إنه من الضروري وضع آليات تمنع الانحرافات التي قد تسجل وتؤدي إلى عدم تشجيع الابتكارات وبالتالي ذهابها إلى وجهات أخرى.
في السياق، تحدث عن جملة من الاقتراحات التي تقدمها الجزائر أهمها إقامة شراكة بين الدول المتقدمة والدول النامية بصفة تدريجية، وضع فضاء مؤسساتي لبلورة الابتكارات، تخصيص صناديق لتمويل الابتكارات وتحويل التكنولوجيا إلى دول الجنوب.
ولأن "براءات الاختراع تباع وتشترى" كما قال، فإن الوزير دعا الدول الحاضرة إلى الضغط على الدول المتقدمة من أجل إقامة فضاء دولي لتبادل الابتكارات "يخضع لرؤية دولية برعاية منظمات دولية لاسيما الأمم المتحدة".
بالمقابل، حث هذه الدول على "تغيير ما بأنفسها" من خلال وضع أسس نظام اقتصادي قوي، وتغيير الذهنيات وإقامة علاقات بين الجامعة والمؤسسة وبينهما وبين الادارات وهيئات الدولة.
وأكد أن مسألة تطوير الابتكار وتحويل التكنولوجيات أصبحت عمادا للاقتصادات الناشئة والمتطورة، لذا دعا الدول العربية والإفريقية إلى مواكبة التطورات التي شهدتها الدول الاسياوية خصوصا. كما دعا المنظمة العالمية للملكية الفكرية إلى مرافقة هذه الدول في مسعاها من خلال وضع استراتيجية طويلة الأمد.
ويناقش ممثلو 22 دولة إفريقية وخبراء من منظمات دولية تعمل في مجال الابتكار، طيلة يومين، ثلاثة محاور هي "نقل التكنولوجيا وأجندة التنمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، "أفضل الممارسات ودراسات حالة لنقل التكنولوجيا في المنطقتين الافريقية والعربية" و«الأدوات والمنصات للنقل والنشر الفعال للتكنولوجيا".