تونس: حركة النهضة الإسلامية ترفض تشكيل حكومة تكنوقراطية

رفضت حركة "النهضة الإسلامية" التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس اليوم الخميس القرار المتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراطية الذي أعلنه أمس الأربعاء رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.
وشدد القيادي في حركة "النهضة الإسلامية" عبد الحميد الجلاصي في تصريح إذاعي على موقف حزبه الرافض لقرار تشكيل حكومة "كفاءات" بغية تسيير شؤون البلاد في انتظار تنظيم الانتخابات العامة عما قريبا.
وحسب وجهة نظره فان البلاد "مازالت في حاجة إلى حكومة سياسية ائتلافية" على أساس الانتخابات التي نظمت في 23 أكتوبر 2011 والتي أفضت إلى إقامة التحالف السياسي الثلاثي الحاكم المتمثل في أحزاب النهضة والمؤتمر والتكتل .
وكان رئيس الجهاز التنفيذي المؤقت حمادي الجبالي قد أعلن الليلة الماضية عن قرار تشكيل حكومة "كفاءات وطنية مصغرة" لا تنتمي إلى أي حزب سياسي من أجل تسيير شؤون الدولة في انتظار إجراء الانتخابات عاجلا.
وبين ان الحكومة التكنوقراطية التي يقترحها ستشمل كل الوزارات بما فيها الوزارات السيادية على أن تلتزم بالحياد عن كل الاحزاب السياسية وتعمل من أجل اخراج بالبلاد من الوضعية "الاستثنائية" التي تعيشها في انتظار تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة عاجلا.
وشدد على ان أعضاء هذه الحكومة بما فيهم رئيسها لن يتقدموا للانتخابات المقبلة داعيا اعضاء المجلس التأسيسى ورؤساء الاحزاب السياسية إلى"تزكية هذه الحكومة ودعمها" كي يتسنى لها تحقيق ما أمكن من برامج التنمية وتوفير مناصب العمل وتكريس الامن.
وفي هذا السياق بالذات وصف القيادي في الحزب "الجمهوري" عصام الشابي قرار تشكيل حكومة تكنوقراطية ب" الخطوة الايجابية" داعيا إلى اجراء المزيد من المشاورات مع قادة الاحزاب السياسية لتحقيق اكبر قدر ممكن من التوافق حول التشكيلة الوزارية المزمع تقديمها.
وبالمقابل دعا ممثل الحزب "الجمهوري" رئيس الحكومة إلى تقديم استقالته من منصبه كأمين عام لحركة النهضة الإسلامية "كي يتسنى له قيادة حكومة الكفاءات المصغرة" وفق تعبيره.
ومن جهته وصف حزب "التكتل" الشريك في التحالف الحاكم تشكيل الحكومة التكنوقراطية ب القرار"الجريئ الذي تحتاجه البلاد" لاسيما في ظل الأوضاع المتأزمة الراهنة مما"يفرض" على كل الأطراف الفاعلة مساندة هذا القرار بغية الخروج من حالة الاحتقان .
وبدوره يرى حزب "المؤتمر" العضو في الائتلاف الحاكم" ضرورة الرجوع "إلى المؤسسات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة واحترام ما ينص عليه القانون المنظم للسلطات العمومية فى هذا الشان.
وكانت تونس قد عرفت منذ عدة اسابيع انسدادا سياسيا حادا جراء تعثر المشاورات حول التعديل الوزاري وذلك بسبب تواصل الخلافات حول مسالة الحقائب الوزارية السيادية التي رفضت حركة" النهضة الإسلامية" التخلي عنها.
وجرت مساعي حثيثة بين مختلف الأطراف السياسية من اجل التوصل إلى إجراء تحوير حكومى وتوسيع الائتلاف الحاكم وتكريس الوفاق الوطني بغية انجاح المسار الانتقالي وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كون وضع البلاد "لم يعد يحتمل التأجيل والتمديد في الفترة الانتقالية" وفق ما اجمعت عليه جل الاطراف السياسية.
وبعد تعثر كل المشاورات والمساعي لوح رئيس الحكومةالمؤقتة باقتراح تشكيلة وزارية وطرحهاعلى المجلس التاسيسي- صاحب الشرعية للنظر فيها وتزكيتها.