ينبغي أن يعرض القاضي للمتابعات القضائية في حال وقوع اخطاء مهنية (قسنطيني)

اعتبر السيد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان انه ينبغي أن يعرض القاضي للمتابعات القضائية في حال ارتكابه اخطاء مهنية جسيمة.
واكد السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا علي منتدي صحيفة "ليبرتي" قائلا : "يجب ان يكون القاضي ايضا مسؤولا جنائيا واداريا ومدنيا كاي صحفي او طبيب او محام يرتكب اخطاء مهنية خطيرة".
واضاف يقول ان القاضي حاليا " يتمتع باللاعقاب المطلق" وان المؤسسة التي يشرف عليها "طلبت ان يتم إقرار المسؤولية المدنية للقضاة".
واوضح السيد قسنطيني "ان القاضي عندما يرتكب خطأ جسيما في اصدار الحكم يجب مساءلته عن خطئه ومتابعته قضائيا والحكم عليه بالتعويض عن الاضرار والمصالح مثلا" معتبرا ان " اللامسؤولية تشجع القاضي علي التجاوزات والكسل والقيام باعمال لا ينبغي ان تصدر عنه".
وعن سؤال حول قضايا الرشوة التي طرات مؤخرا وتخص اقتصادنا تاسف السيد قسنطيني "لكون عدالتنا رغم كل الجهود التي بذلت حتي الان لترتقي الي مستوي افضل لاتزال سيئة النوعية سواء علي الصعيد الجنائي اوعلي مستوي اخر".
وحسب السيد قسنطيني فان العدالة الجنائية الجزائرية "قمعية الي اقصي درجة" وان العدالة المدنية والتجارية والادارية "هي تقريبية" باتم معني الكلمة.
ويؤكد السيد قسنطيني "ان العدالة الجزائرية حرة اذا ما استندنا الي النصوص القانونية . ولكن من الناحية التطبيقية فان الاحكام لا يصدرها دائما قضاة يتسمون بالشجاعة همهم الوحيد احترام القانون وضمائرهم" معتبرا بعض القضاة لا يهمهم سوي "مسارهم المهني".
وفيما يخص قرينة البراءة صرح السيد قسنطيني انها اصبحت مع مرور الوقت "قرينة الاتهام".
وفي هذا السياق ادان اللجوء المبالغ فيه للحبس المؤقت في الجزائر متاسفا لكون الشخص الموقوف "يعتبر مدانا قبل محاكمته" وقد تمتد مدة الحبس سنتين كما لاحظ.
وسجل السيد قسنطيني علاوة علي ذلك كون القضاة يتفادون بكثرة الحكم باخلاء السبيل المؤقت لانهم يعتبرون ان اخلاء سبيل شخص ليس فقط من قبيل المجازفة ولكن ايضا خوفا من ان يتهموا بالمجاملة.