الحزب الاشتراكي الفرنسي يدين محاكمة الصحراويين ال24 "غير العادلة"

أدان الحزب الاشتراكي الفرنسي يوم الجمعة المحاكمة "غير العادلة" للصحراويين السجناء المعروفين بمجموعة اكديم ازيك من قبل المحكمة العسكرية للرباط.
وأكد الحزب في بيان له أن "المحاكمة المشينة التي تجري حاليا بالرباط غير عادلة و هي تخص مناضلين صحراويين قدموا من الصحراء الغربية و يتعلق الأمر بأرض تقع تحت الاحتلال المغربي".
وتساءل الحزب عن "حق الشعوب في تقرير مصيرها وفقا للشرعية الدولية و لميثاق الأمم المتحدة" مشيرا إلى أن "القمع المغربي غير مشروع".
وأضاف الحزب أن "هذه المحاكمة التي تجريها المحكمة العسكرية ضد سجناء مدنيين اعتقلوا منذ 27 شهرا دون محاكمة و هو انتهاك فاضح للقانون" مؤكدا أن هذه المحاكمة "تستهدف أساسا المقاومة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي و هي محاكمة سياسية".
و اعتبر الحزب الفرنسي أن "غياب احترام حق الصحراويين في تقرير مصيرهم لن يسفر عن حل دائم و عادل" مضيفا أن "دعم السلطات الفرنسية للاحتلال و عدم الامتثال للوائح الأمم المتحدة و الصمت إزاء هذه المحاكمة أمور غير مقبولة" مطالبا ب"إطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين ال24 و كل السجناء السياسيين الصحراويين و تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
للتذكير فقد نفى المتهمون الصحراويون أثناء مثولهم أمام المحكمة العسكرية للرباط كل التهم المنسوبة إليهم موضحين أن نشاطاتهم كانت تتمثل في أعمال سياسية سلمية خدمة لحقوق الشعب الصحراوي.
وأكد المتهمون أن التهم الموجهة إليهم "باطلة" و أنهم غير مسؤولون عن الأحداث المأساوية التي شهدها مخيم اكديم ازيك بالقرب من العيون المحتلة في الصحراء الغربية بعد تفكيكه في 8 نوفمبر 2010 من قبل القوات المغربية.
للتذكير في خريف سنة 2010 لجأ أكثر من 40.000 صحراوي إلى مخيم "اكديم ازيك" ليتخذوه مقرا لهم حيث نصبوا أكثر من 3000 خيمة من أجل "الدفاع عن حقوقهم السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية".
وتوجه لهؤلاء الصحراويين ال24 المناضلين من أجل حقوق الإنسان, تهم "المساس بالأمن الداخلي و الخارجي للدولة و تكوين جماعة إجرامية و الاعتداء على موظفين عموميين في إطار مزاولة مهامهم" وهذه التهم تعرضهم للسجن المؤبد.