موجة من التنديدات عبر العالم مطالبة بإعادة محاكمة سجناء أكديم إيزيك ال24 بصفة "عادلة"

تواصل العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية و كذا تشكيلات سياسية عبر العالم تنديدها ب"قوة" ضد الأحكام "القاسية" و "غير العادلة" التي أصدرتها يوم الأحد الماضي المحكمة العسكرية بالرباط في حق السجناء المدنيين الصحراويين ال24 داعية الى إعادة محاكمتهم بصفة "عادلة".
و اعتبرت هذه المنظمات أن هذه المحاكمة "الجائرة" تدل على أن "المغرب بلد لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية" سيما أن المتهمين هم مدنيون و لا يجوز أن يحاكموا من طرف محكمة عسكرية حسبما تفرضه قواعد العدالة و الحق.
كما نددت في ذات الوقت بظروف محاكمة هؤلاء السجناء الصحراويين مطالبة بفتح تحقيق حول المعلومات التي تفيد بأن المتهمين الصحراويين تعرضوا للتعذيب و لمعاملة قاسية غير انسانية و مهينة عند توقيفهم و خلال اعتقالهم.
و طالبت منظمة العفو الدولية على لسان نائب مديرة برنامج هذه المنظمة على مستوى الشرق الأوسط و شمال إفريقيا السيدة آن هاريسون في هذا الصدد بإعادة محاكمة المعتقلين أمام محكمة "مدنية" بصفة "عادلة" مع فتح تحقيق "مستقل" حول تصريحات المتهمين الصحراويين فيما يخص تعرضهم للتعذيب خلال اعتقالهم.
وبهذا الخصوص "رفضت" المفوضية السامية لحقوق الانسان قرار السلطات المغربية بمحاكمة السجناء المدنيين الصحراويين أمام محكمة عسكرية. و من جانبها نددت الكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا بالأحكام ال"قاسية" التي أصدرت ضد السجناء الصحراويين معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" و حتى ل"لتشريع المغربي" في حذ ذاته.
ووصفت الكنفدرالية هذه المحاكمة ب"الصورية" معتبرة أنها ترمي ل"تحطيم" المناضلين الذين ما فتئوا يعملون من أجل تطبيق "اللوائح الأممية". و من جهته عبر مركز روبرت فيتجيرالد كينيدي للعدالة و حقوق الانسان الأمريكي عن انشغاله العميق لسوء معاملة المعتقلين الصحراويين ال24 من طرف المغرب و محاكمتهم من طرف محكمة عسكرية.
و قد دعا في هذا الصدد إلى فتح تحقيق "مفصل" حول أعمال التعذيب التي تعرض لها المعتقلون السياسيون الصحراويون. و اعتبر المرصد الدولي لحقوق الإنسان الواقع مقره بإيطاليا من جهته المغرب بمثابة بلد "لا يحترم حقوق الإنسان الأساسية" مثلما تؤكده هذه المحاكمة "غير العادلة".
و أوضح المرصد أن المحاكمة أشرفت عليها هيئة مصغرة مختصة في تنفيذ قرارات وزارة الدفاع حيث أن الوزير هو من يأمر بمباشرة المتابعات (النائب العام يمثله فقط) و هو أيضا من يعين القضاة كي ينطقون بالأحكام بأمر منه".
و من جانبها أطلقت عدة منظمات غير حكومية ايطالية حملة وطنية للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين الصحراويين منددة بالأحكام "القاسية" التي أصدرتها يوم الأحد المحكمة العسكرية بالرباط في حق هؤلاء السجناء.
و ستنظم جمعية "الخروج من الاستعمار" الفرنسية يوم 27 فيفري المقبل في ذات الاطار تجمعا لمناضلين في مجال حقوق الانسان و الأحزاب السياسية بباريس للمطالبة بإطلاق سراح السجناء الصحراويينال24.
و يهدف هذا التجمع الذي سينظم بساحة "الأنفاليد" إلى تذكير "فرنسا الرسمية بالتزاماتها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان" حسبما أكده رئيس الجمعية السيد هنري بويو.
و اعتبرت اللجنة من أجل احترام الحريات و حقوق الانسان الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية بالرباط "جائرة" و "مشينة" مؤكدة على ضرورة إسهام حركة التضامن مع كفاح الشعب الصحراوي في تعزيز التعبئة و كسر الصمت لدى وسائل الاعلام الفرنسية حتى تكف الحكومة عن دعم الطروحات المغربية و تلتزم لصالح تنفيذ حق تقرير المصير و تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية الى مراقبة حقوق الانسان في هذا الاقليم.
و استنكرت "صمت وسائل الاعلام الفرنسية حيال الحملة المساندة للمغرب" مذكرة أن "محاكمة السجناء السياسيين الصحراويين و كلهم مدنيين تمت أمام محكمة عسكرية".
وقالت جمعية أصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الفرنسية في هذا الصدد أن هذه المحاكمة عبارة عن "تصفية حسابات سياسية بما أن الأحكام الصادرة ثقيلة ولا صلة لها بالتهم المنسوبة للمتهمين".
و في تعليقها عن التهم الموجهة للمتهمين الصحراويين لا سيما المساس بالأمن الداخلي والخارجي للدولة تساءلت الجمعية "كيف يمكن للمحكمة العسكرية توجيه هذه التهمة" مشيرة إلى أن الصحراء الغربية و سكانها يعتبرون بالنسبة للمجتمع الدولي كأراضي غير مستقلة ليس للمغرب عليها أية سيادة معترف بها.
كما أدانت الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الانسان هذه المحاكمة "غير عادلة" في حق 24 مناضلا صحراويا معتبرة أنها "لا توحي خيرا بشأن الإصلاح القضائي الذي أعلنته الحكومة المغربية" و أعلنت في ذات الصدد عن صدور تقرير كامل حول المحاكمة خلال الأسابيع المقبلة أين تدين هذه المحاكمة غير العادلة.
و كانت المحكمة العسكرية المغربية بالرباط قد أصدرت أحكاما في حق المعتقلين السياسيين الصحراويين ال24 لمخيم اكديم ايزيك تتراوح بين السجن المؤبد في حق تسعة منهم و 30 سنة سجنا في حق أربعة منهم و 25 سنة سجنا في حق ثمانية منهم وعشرون سنة سجنا في حق اثنين منهم.
و قد انطلقت محاكمة المتهمين ال24 في أحداث المخيم الصحراوي اكديم ايزيك القريب من العيون في الصحراء الغربية المحتلة في الفاتح فيفري الفارط أي بعد 27 شهرا من تاريخ توقيفهم و سجنهم.