تونس تشرع في استرجاع الاموال المهربة للخارج من طرف النظام السابق

شرعت الحكومة التونسية في استرجاع الاموال المنهوبة من طرف النظام السابق والمهربة للخارج وذلك بتسلمها اليوم الخميس من هيئة الامم المتحدة الدفعة الاولى المقدرة بحوالي 29 مليون دولار .
وقام المحامي علي بن فطيس المكلف لدى الامم المتحدة باسترجاع الاموال المنهوبة بتسليم صك بقيمة 818 ر28 مليون دولار للرئيس التونسي السيد محمد المنصف المرزوقي.
وبالمناسبة اكد رئيس الدولة التونسي ان الحكومة "عازمة "على وقف نزيف الاموال ومحاربة الفساد مع"اتخاذ" كل الاجراءات لمتابعة الاشخاص الذين نهبوا اموال الشعب التونسي ومحاسبتهم .
وسبق للحكومة التونسية ان اعربت عن"املها" في ان تسهم الاملاك المصادرة والاموال المهربة في الخارج من طرف رموز النظام السابق في دعم ميزانية الدولة من اجل تجسيد مشاريع وبرامج تنموية في الوقت الذي تعيش فيه تونس على وقع اضطرابات اجتماعية متتالية جراء غلاء المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن وتزايد معدلات البطالة التي وصلت نسبتها الى 17 بالمائة اي ما يعادل 700 الف عاطل عن العمل.
وتسعى السلطات التونسية - منذ قيام "ثورة الياسمين" التي اطاحت بالنظام السابق في 14 جانفي2011 الى مصادرة املاك رموز النظام السابق واسترجاع الاموال المهربة في الخارج رغم التعقيدات القانونية والسياسية التي تواجهها من اجل الوصول الى كشف الحسابات المالية لرموز النظام السابق المتواجدة في بلدان اوربية على وجه الخصوص .
وكان القضاء التونسي قد اصدر اكثر من 60 مذكرة قضائية دولية حول قضايا الفساد المالي وتتعلق كلها بطلب الكشف عن الأموال المهربة من طرف النظام السابق وتجميدها واعادتها لخزينة الدولة التونسية .
وحسب احصائيات وزارة العدل التونسية فان عدد قضايا الفساد المالي في عهد النظام السابق بلغت 556 قضية في حين فاق عدد المتورطين فيها 1300 شخصا.
ولا توجد احصائيات دقيقة حول حجم الاموال التونسية التي هربت الى الخارج في حين تحدثت بعض المصادر عن مبالغ" تقدر بمليارات الدولارات بما يعادل ميزانية الدولة التونسية لسنة كاملة" .
وبالنظر الى تفاقم الوضع الاقتصادي في تونس وتقلص العائدات من النقد الاجنبي وتراجع الانتاج بدات الحكومة التونسية جولة جديدة من المفاوضات هذا الاسبوع مع وفد من صندوق النقد الدولي من اجل الحصول على قرض بقيمة 78ر1 مليار دولار .
ومنذ مطلع العام الجاري بدأت الحكومة التونسية في حملات الغاية منها احداث اقتطاعات في مرتبات الموظفين والعمال التي تتجاوز 1700 دينار تونسي بنسبة واحد بالمائة شهريا في شكل" مساعدات اجبارية" توجه لصندوق الدعم .