القرض السندي لشركة المغاربية للإيجار المالي : "تأجيل العملية بصفة مؤقتة"

تم "تأجيل بصفة مؤقتة" القرض السندي الذي قد يمكن شركة المغاربية للإيجار المالي بمباشرة مسار دخولها بورصة الجزائر حسبما علم يوم الإثنين لدى شركة تسيير بورصة القيم.
و أكد ل (وأج) المدير العام لبورصة الجزائر مصطفى فرفارة أن "المغاربية للإيجار المالي ستطلق قرضا سنديا موجها للجمهور. و تم تأجيل العملية بصفة مؤقتة لكون هذه الشركة لم توفر جميع الشروط و في مجال التأمين التي تفرضها سلطة السوق. و فور توفير هذه الشروط ستكون باستطاعتها إطلاق القرض السندي".
و كانت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة قد أكدت خلال منحها تأشيرة على الطلب الذي تقدمت به شركة المغاربية للإيجار المالي لإطلاق القرض السندي قد أكدت أن "خصوصية هذا القرض هو كونه لأول مرة يتم القيام بعملية مالية "بضمان مالي غير مشروط و لا رجعة فيه من الطلب الأول".
و يمنح هذا الضمان من قبل الشركة المالية الدولية فرع البنك العالمي بنسبة 50 بالمائة و 25 بالمائة من قبل بنك "بي أن بي باري با الجزائر" و "أش-أس-بي-سي". و أوضحت لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة أن "هذا الضمان المالي يقدم امتيازات مقارنة بالقروض السندية خاصة ما يتعلق بإجراءات التشكيل و الإنجاز في حالة حوادث التعويض" مضيفة أن ذلك من شأنه "رفع نوعية الإصدارات السندية في الجزائر".
و أوضح فرفارة أن هذا الضمان سيسمح بتنفيذ تدابير جديدة لقانون المالية التكميلي 2009 و المتعلقة بالتمويل المؤسسات الخاصة على المستوي المحلي. و بالرغم من تأجيل القرض السندي إلا أن المغاربية للإيجار المالي أكدت التزامها بفتح رأسمالها تحفظا منها برفع العراقيل المتعلقة بالقواعد البنكية.
فتح الرأسمال : ضرورة رفع العراقيل التنظيمية
و بالرغم من تأجيل القرض السندي إلا أن المغاربية للإيجار المالي أكدت التزامها بفتح رأسمالها تحفظا منها برفع العراقيل المتعلقة بالقواعد البنكية. و أضاف فرفارة أن "الشركة أكدت استعدادها للقيام بذلك و يتعين تكييف القواعد البنكية خاصة المادة 94 من الأمر 03-11 أوت 2003 المتعلقة بالنقد و القرض".
و حسب مدير بورصة الجزائر فإن هذا الإجراء ينص على ضرورة أن يمر اي تبادل للأسهم بخصوص راسمال البنك أو مؤسسة مصرفية حتما بموافقة مجلس النقد و القرض في حين تبقى التسعيرة في السوق عملية حرة و يمكن القيام بأية عملية في أي وقت. و اضاف نفس المتحدث أن هذا الشرط "يعيق ديناميكية السوق" مؤكدا ضرورة القيام "بمراجعة تكون مكيفة بتوجيهات السلطة النقدية و كذا مع حاجيات المؤسسات المالية و البنكية من أجل تجنيد رساميلها الاجتماعية و ضمان شفافية أحسن و تسيير احسن لهذه المؤسسات".
و في إطار مخطط إصلاح السوق المصرفية الوطنية تم إصدار العديد من التوصيات في هذا الصدد من قبل الخبراء الدوليين و و الفاعلين الوطنيين. و أوضح نفس المسؤول أن "مسؤولي البنك المركزي كانوا أعضاء في العديد من مجموعات العمل و اللجان التقنية و يدركون ضرورة مراجعة بعض الأحكام في ظل احترام المنظومة المالية و تعزيز الممارسات الجيدة للتسيير و الشفافية بالبنوك".
و فيما يخص التشكيل عن طريق الدعوة العامة إلى الادخار بخصوص فرع لشركة "سلامة" للتأمين موجهة لنشاطات التأمين على الأشخاص (الحياة) "تعمل الشركة الأم على استكمال تقييم المشروع". و أكد فرفارة أن الأمر يتعلق بأول عملية من نوعها في تاريخ السوق المصرفية الجزائرية" مضيفا أن الشركة "تسعى إلى إجراء تقييم موضوعي و دقيق للمشروع من أجل اقتراح أسهم بسعر معقول و عقلاني".
كما ذكر المدير العام لبورصة الجزائر بأن إمكانية السماح للأجانب غير المقيمين بشراء الأسهم التي تصدرها المؤسسات الجزائرية في البورصة "أمر غير وارد". و اضاف قائلا "حاليا لا يمكن للأجانب غير المقيمين التدخل في السوق. يجب مراجعة التظيم الساري في مجال مراقبة الصرف من أجل السماح للأجانب بذلك".
و اعتبر في هذا الصدد أن الاقتصاد الجزائري يملك مؤهلات "هامة" في مجال سيولة الاحتياط و بإمكانه كمرحلة أوليه الاعتماد على الموارد المالية الموجودة لتنشيط السوق و تمويل حاجيات الاقتصاد.
إلا أن حضور المستثمرين الأجانب يعد "شيئا ايجابيا" كما قال على المديين المتوسط و الطويل من أجل دعم سيولة السوق". و فيما يتعلق بالتنازل لصالح الجمهور لحق الشفعة الذي يعود إلى الدولة في حالة التنازل بالبورصة عن حصص المساهمين الأجانب أكد فرفارة أن "الدولة الجزائرية تملك دائما هذا الحق".
و قال في نفس السياق أن "الحكومة و من خلال وزارة الصناعة يمكنها التنازل عن هذا الحق لصالح مستثمرين وطنيين في إطار العمليات الشفافة للبورصة. و تجري حاليا الدراسة حالة بحالة".