الأمر يتعلق ب«الرويبة"، "سلامة للتأمين" و«المغاربية ليزينغ"‏

ثلاث شركات تدخل البورصة قبل نهاية العام

أعلن المدير العام لشركة تسيير البورصة، السيد مصطفى فرفارة، عن استعداد ثلاث شركات ذات رؤوس أموال خاصة بالشراكة مع رؤوس أموال أجنبية لدخول البورصة قبل نهاية سنة 2012، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بشركة إنتاج المصبرات الجديدة للجزائر (الرويبة) وفرع شركة "سلامة" للتأمين وشركة المغرب العربي "ليزينغ-الجزائر" المتخصصة في الايجار المالي.
وفي هذا الإطار، يتوقع المتحدث، حسب تصريحه لوكالة الأنباء الجزائرية، أن تتم قبل نهاية السنة الجارية عملية بيع علني تتضمن نسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة من رأس مال شركة المصبرات للرويبة، وتشكيل من خلال إعلان عام للادخار فرع شركة "سلامة" للتأمين موجه لضمان نشاطات تأمين الأشخاص، مع الالتزام بقاعدة 49/51 بالمائة، وذلك بعد تلقي شركة سلامة للتأمين موافقة مبدئية من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة للقيام بهذه العملية.
وفي حين أوضح في هذا الصدد بأن هذا النوع من العمليات منصوص عليه في قانون التجارة وفي تنظيم البورصة ولا يطرح أي مشكل، أشار في المقابل إلى أن لجنة التنظيم والمراقبة أوصت بعرض عملية الاستثمار لدراسة مسبقة يقوم بها المجلس الوطني للاستثمار طبقا للقانون الساري المفعول.
وفيما يخص فتح رأس مال شركة الرويبة للمصبرات باللجوء إلى السوق المالي، أوضح السيد فرفارة أن هذه العملية اعترضتها مشكلتان متصلتان بكيفيات تخلي الدولة عن ممارسة حق الشفعة، وفق ما ينص عليه القانون وكذا النظام الجبائي الواجب تطبيقه بعيدا عن إعادة التقييم في حال تشكيل شركة قابضة بتقديم سندات. وأشار في سياق متصل إلى أن مسؤولي المؤسسة طلبوا من السلطات الترخيص للسماح للمستثمرين الوطنيين بالتسجيل في هذه العملية والسماح في الوقت نفسه للشريك الأجنبي بالخروج من رأس المال.
فيما اشترطت شركة "المغرب العربي للإيجار المالي"، للدخول في البورصة رفع القيود المرتبطة بممارسة حق الشفعة من قبل الدولة والتنازل عن أسهم المؤسسات المالية، وأوضح المتحدث في هذا الخصوص أن لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة قدمت بعد دراسة ملف هذه الشركة بعد الاقتراحات التي تم رفعها لوزارة المالية في انتظار تحويلها إلى الوزير الأول.
وتنص اقتراحات اللجنة على أنه في إطار التنازل عن أسهم يملكها مستثمرون أجانب من خلال عرض بيع عام، تتنازل الدولة عن ممارسة حق الشفعة لصالح المساهمين الوطنيين المقيمين، كما تنص على ألا تخضع تغييرات بنية رأسمال الشركة عن طريق عمليات التنازل في بورصة المساهمات الأجنبية لممارسة حق الشفعة ابتداء من إدراج الشركة في البورصة.
وفيما يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ذات رؤوس الأموال الخاصة اقترحت اللجنة أن يسمح مجلس النقد والقرض بالتنازل الحر عن أسهم عن طريق بورصة الجزائر في حدود 3 أو 5 بالمائة يمكن لحائز أن يقتنيها، في حين يشترط في حال فاقت الأسهم هذه النسبة الحصول على موافقة محافظ بنك الجزائر.
من جانب آخر، اعتبر المدير العام لبورصة الجزائر أن نجاح عملية رفع رأس المال عن طريق الدعوة العمومية للتوفير التي أعلنتها شركة التأمينات "اليانس"، أبرز قدرة السوق المالي على تلبية احتياجات المؤسسات التي تبحث عن موارد مالية دائمة للحفاظ على ديمومتها وتمويل عمليات تطويرها.