المغرب: نقابتان رئيسيتان تقاطعان اجتماعا للحوار عشية الاحتفال بعيد العمال

قررت أهم نقابتين مغربيتين مقاطعة جولة للحوار الاجتماعي مع الحكومة تعبيرا عن عدم موافقتها على السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة التي يقودها منذ جانفي 2012 حزب العدالة و التنمية الاسلامي.
و قاطع هذا الاجتماع الذي كان من المقرر أن يعقد أول أمس السبت قبل أربعة أيام عن الاحتفال بيوم العمال (1 ماي) الفدرالية الديمقراطية للعمل و الكونفدرالية الديمقراطية للعمل و هما النقابتان اللتان نظمتا في 31 مارس الماضي مسيرة احتجاجية جمعت مختلف القطاعات الاقتصادية تحت شعار "من اجل كامل الحقوق و الحريات".
و في بيان نشرته اليوم الاثنين الصحافة أشارت النقابتان اللتان انضمت إليهما مركزية أخرى و هي الاتحاد العام لعمال المغرب القريبة من حزب الاستقلال العضو في حكومة التحالف أن جدول الأعمال الذي اقترحته الحكومة يفتقر للمصداقية بما انه شبيه بجدول أعمال اجتماع سابق.
و اعتبرت هذه النقابات أن جدول الأعمال ليس كفيلا بجعل الأمور تتقدم و لا يمكنه أن يشكل قاعدة متينة لإقرار ميثاق اجتماعي قادر على الاستجابة لتطلعات و مطالب العمال و التخفيف من التوتر الذي يهدد السلم الاجتماعي.
و أوضحت الحكومة من جهتها أنها مستعدة لتنفيذ الاتفاقات التي أبرمت يوم 26 افريل 2011 من خلال تخصيص الأموال الضرورية و إصدار النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بها و اتخاذ كل الإجراءات التي من شانها الإيفاء بالتزامات الحكومة.
و يجمع الحوار الاجتماعي الحكومة و الكونفدرالية العامة لمؤسسات المغرب (أرباب العمل) و النقابات المركزية الخمسة الأكثر تمثيلية و هي الفدرالية الديمقراطية للعمل و الكونفدرالية الديمقراطية للعمل و الاتحاد العام لعمال المغرب و الاتحاد المغربي للعمل و الاتحاد الوطني للعمل في المغرب.
و تطالب جميع النقابات بتطبيق القرارات التي اتخذت خلال الحوار الذي بادرت به الحكومة السابقة بقيادة عباس الفاسي و الذي تتأخر الحكومة الحالية في تنفيذه حسبما أوضحت مصادر نقابية.
و يرأس حزب العدالة و التنمية الفائز في التشريعيات المسبقة ل25 نوفمبر 2011 ب107 مقعدا من بين 395 نائبا لغرفة الممثلين تحالفا حكوميا يضم أعضاء حزب الاستقلال (المحافظ 60 نائبا) و الحركة الشعبية (32 نائبا) و الحزب التقدمي و الاشتراكي (الشيوعي سابقا 18 مقعدا).