المغرب على فوهة بركان اجتماعي

مسيرة بالرباط ضد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة

تظاهر المئات من العمال المغربيين من مختلف القطاعات بالرباط ضد السياسة الاقتصادية و الاجتماعية للحكومة التي يقودها عبد الإله ين كيران بدعوة من نقابتين و هما الفدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسبما تمت معاينته.
و دعم هذه المسيرة المنظمة تحت شعار "من أجل الحقوق والحريات كاملة" منظمات المجتمع المدني و الأطراف السياسية اليسارية و فرع منشق عن احد أهم النقابات المغربية و هو الاتحاد المغربي للشغل.
و طالب المتظاهرون القادمون من مختلف مدن المملكة باستقالة الحكومة الائتلافية الحالية التي يقودها حزب العدالة و التنمية (الإسلامي) و احترام الحق النقابي في القطاع الخاص و العمومي و شبه العمومي و ضد الاقتطاع من أجور المضربين سيما مضربي الجماعات المحلية و ضد تراجع القدرة الشرائية للعمال.
و في تصريحات صحفية أوضح المبادرون بهذه المسيرة أن الهدف منها التنديد بسياسة الحكومة التي تهدد السلم الاجتماعي في المغرب بعد ارتفاع تكاليف المعيشة و نسبة البطالة و عدم احترام الاتفاقات المبرمة مع النقابات.
و حسب المحافظة السامية للتخطيط فان نسبة البطالة انتقلت من 9ر8 بالمائة سنة 2011 إلى 0ر9 بالمائة سنة 2012 حيث ارتفع عدد العاطلين من 1028000 سنة 2011 إلى 1038000 سنة 2012 أي زائد 10000 بطال.
و أشار ذات المصدر إلى أن تكاليف المعيشة ارتفعت ب6ر2 بالمائة في جانفي 2013 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2012.
و يقود الحكومة الائتلافية المغربية منذ جانفي 2012 حزب العدالة و التنمية الفائز في الانتخابات التشريعية المسبقة ل25 نوفمبر 2011 ب107 مقعد من اصل 395 مقعد في مجلس النواب.
و تضم الهيئة التنفيذية أعضاء من حزب الاستقلال (المحافظ -ب60 نائبا) و الحركة الشعبية (حركة ليبرالية -ب32 نائبا) و حزب التقدم و الاشتراكية (ب18 مقعدا).