تيار سلفي في تونس يدعو الى تنظيم مظاهرات بالقيروان يوم الجمعة المقبل

دعت جماعة "انصار الشريعة" في تونس المتشددة والموالية لتنظيم القاعدة يوم الثلاثاء الى تنظيم مظاهرات بمدينة القيروان يوم الجمعة المقبل للمطالبة باطلاق سراح احد مسؤوليها الذي اعتقلته السلطات الامنية التونسية في الوقت الذي وصفت فيه الحكومة هذا التيار ب" الضالع في الارهاب".
وكانت قوات الامن قد القت القبض يوم الاحد الماضي على الناطق الرسمي باسم جماعة" انصار الشريعة " الشيخ سيف الدين رايس عندما حاول انصار هذا التيار عقد مؤتمر لهم بمدينة القيروان التاريخية منعته مصالح وزارة الداخلية.
ودعا هذا التيار الديني المتطرف- الذي وصفته الحكومة المؤقتة بالضالع في الارهاب - انصاره الى تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر حركة "النهضة " التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
وكان قائد أنصار جماعة "انصار الشريعة" سيف الله بن حسين المسمى بأبي عياض والذي سبق له ان قاتل إلى جانب تنظيم القاعدة في أفغانستان قد هدد الأسبوع الماضي بإعلان "الحرب" على الحكومة متهما حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد باتباع سياسة منافية للدين الاسلامي وفق تعبيره.
وبالمقابل اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية ان منع عقد جماعة "انصار الشريعة " لمؤتمرهم "ما يزال ساري المفعول على كامل التراب" التونسي.
ومن جهة اخرى ذكر مصدر امني في ولاية المهدية التونسية ان قوات الأمن القت القبض الليلة الماضية على قيادي في تيار السلفية الجهادية بهذه المدينة يدعى " وناس الفقيه حسين" واصفا اياه بانه من " أبرز القيادات السلفية " بهذه الجهة حيث تمت إحالته على إحدى الفرق الأمنية المختصة بتونس العاصمة لمواصلة التحريات معه .
ووفق احصائيات اعلنتها وزارة الداخلية التونسية فان الفترة الممتدة من 17 الى 19 من شهر ماي الجاري شهدت اعتقال 274 شخصا بمختلف مناطق البلاد وذلك قبل إعلان عقد مؤتمر " انصار الشريعة " الاحد الماضي الذي منعته السلطات واعتبرته "خرقا للقوانين وتهديدا للسلامة والنظام العام بتونس".
وسبق لرئيس الحكومة التونسية علي العريض ان شدد على ان السلطات "ستتصرف مستقبلا مع هذا التنظيم على اعتبار أنه غير قانونى وأنه مارس العنف وله علاقات بالارهاب" موضحا انه اعطى تعليمات واضحة "بالا يتم التفاوض مع "انصار الشريعة" وفق تعبيره.
ويرى العديد من المراقبين ان الحكومة التونسية التي تقودها حركة النهضة الإسلامية "برفعها للتحدي السلفي تكون قد ازالت كل غموض بخصوص علاقاتها المستقبلية مع هذا التيار الديني المتشدد وبالتالي لم تعد تتسامح مع الاخطاء المرتكبة في حق الحريات الاساسية والمنافية لقوانين البلاد".