مجلة "أفريك آزي" تخصص في عددها الأخير ملفا خاصا بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر

خصصت المجلة الشهرية "أفريك آزي" في عددها الأخير الذي سيصدر غدا السبت ملفا خاصا بالجزائر تمحور على وجه الخصوص حول الإصلاحات التي باشرها البلد في قطاعي الصناعة و الفلاحة.
و استهلت المجلة هذا الملف الذي يحمل عنوان "الجزائر: وجهة نحو الأساسيات" بافتتاحية تحت عنوان "جزائر تعددية و لكن موحدة أمام التهديدات الخارجية" حيث لاحظ مدير التحرير ماجد نهمي يقول أن "جزائر الوراشات تواصل التقدم بوتيرة منتظمة رغم السياق الدولي المتميز بأزمة اقتصادية و مالية عميقة لم يسبق تسجيلها منذ ذاك +الخميس الأسود+ من سنة 1929".
كما أكد انه منذ تعيينه قبل اقل من سنة من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في منصب الوزير الأول يعكف "عبد المالك سلال "دون هوادة على تطبيق خارطة الطريق الرئاسية".
و كتب يقول أن سلال "يجوب البلد بهدف تقديم التعديلات التي وعد بها من أجل إعادة تأطير عمل الحكومة و المؤسسات مطمئنا في نفس الوقت الرأي العام حول صحة الرئيس بعد دخوله المستشفى بباريس و مثوله للشفاء".
و ذكرت اليومية أن الوزير الأول أكد أن مرض الرئيس + "سيصبح عما قريب مجرد حدث عابر و انه رغم التكذيبات المطمئنة تصر بعض وسائل الإعلام الأجنبية على نشر معلومات خاطئة حول صحته+تستهدف -كما قال- "+الجزائر في أسسها الجمهورية و تطورها و أمنها+".
و لاحظت المجلة الشهرية أن "محاولات زعزعة الاستقرار هذه تأتي في الوقت الذي تعيش فيه كل المنطقة الساحلية المغاربية فترات حاسمة بسبب الآثار المدمرة "للربيع العربي" الذي يزعزع البلدان المجاور لها (تونس و ليبيا) و الذي انشر صداه إلى غاية الساحل (مالي و النيجر)".
كما سجلت انه مع اتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة "هذه التحديات الآتية من أماكن أخرى" تواصل الجزائر تحضير "في السكينة و الهدوء الجولة الرئاسية و التشريعية الجديدة المقررة بعد اقل من سنة في إطار دستوري مجدد" مضيفة أن الديمقراطية "تستمر في البحث عن إيجاد طريق لها في بلد عرف كيف يقاوم آثار عشرية رعب التطرف لبناء مستقبلها في كنف المصالحة و الحوار و التشاور".
و فيما يخص قطاع الصناعة ذكرت "أفريك آزي" في مقال مطول من توقيع حميد زياد يحمل عنوان "العودة القوية للصناعة" بتصريحات الوزير الأول الذي قال مؤخرا أنه "إذا لم تستغل الجزائر الأزمة الاقتصادية العالمية لإنعاش قطاعها الصناعي فان جميع جهودها (التنموية) ستكون بدون جدوى".
توفير كل الوسائل من أجل ضمان إنعاش القطاع الاقتصادي
ذكرت الشهرية بالتالي انه بعد أن حدد الوجهة و سطر خارطة الطريق لإعادة إنعاش الاقتصاد في سياق ما بعد النفط دعا سلال " مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة إلى استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتحقيق إنعاش القطاع الصناعي الوطني الذي يقوم على أساس شراكات بين القطاعين العمومي و الخاص و الدعوة إلى استثمار أجنبي في إطار قانون 49/51.
و لاحظت "أفريك آزي" أن سلال دعا القطاع الخاص الوطني إلى المشاركة أكثر في هذا الجهد الرامي إلى إنعاش الاقتصاد كما طلب من المسيرين اتخاذ مبادرات طموحة و جريئة أكثر في تحديد أهدافهم" لا سما في المجالات الحيوية مثل الأدوية و الصناعة الغذائية أو مواد البناء.
و في تطرقه إلى قطاع الفلاحة سجلت المجلة في مقال يحمل عنوان "إعادة تنظيم و تطوير شامل" أن الإصلاحات الهيكلية الهامة الجارية "ترمي إلى "ضمان استصلاح الأراضي الزراعية و إدماجها في حركية النمو الوطني" مشيرا إلى أن التوجهات الكبرى لهذه الحركية حددت مكن طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
و أكدت الشهرية أن غلافا ماليا بقيمة مليار أورو خصص من طرف الدولة لتمويل برنامج تطوير القطاع للفترة 2010-2014 الذي يرتكز تطبيقه على ثلاث أسس هي تشكيل فروع مدمجة من ما قبل الإنتاج الصناعي إلى ما بعده و ترقية الحياة الريفية و تعزيز تأطير و تكوين أطراف جديدة في مختلف تقنيات محاربة التصحر و الحفاظ على الموارد الطبيعية تحسبا لتنمية مستدامة.
و عادت المجلة الشهرية في الأخير إلى الفيلم الوثائقي الذي أخرجه مليك آيت عاودية و سيفرين لابات و الذي بث يوم 23 ماي الماضي حول اغتيال رهبان تيبحيرين حيث أكد في مقال من توقيع فيليب توريل تحت عنوان "سطوع الحقيقة" أن الوثائقي "يقضي دون تحفظ على الأطروحة الكاذبة بشأن تورط الجيش الجزائري مباشرة أو +اثر هفوة+ أو "تلاعب+ في اغتيالهم" يوم 21 ماي 1996 شهرين بعد اختطافهم من كنيسة "سيدة الأطلس".
و أردفت المجلة تقول أن مخرجي الفيلم الوثائقي "وحدا جهودهما من أجل تسليط الضوء على أحداث حقيقية تم التشكيك فيها مدة ما يقرب عن خمسة عشر سنة بفرنسا من طرف مجموعة نصبت نفسها ضمن المثقفين و سياسويين و صحفيين". و ذكرت المجلة انه "استنادا لمصادر مجهولة أو مشتبه فيها أصروا على وجود "أدلة" تورط بشكل مباشر أو غير مباشر الجيش الجزائري في هذه المأساة التي لا تحمل اسم" دون التواني أبدا عن إعداد سيناريوهات وهمية" مؤكدة أن الجماعة الإسلامية المسلحة كانت مع ذلك تبنت اغتيال الرهبان في بيان لها" لا يترك أية مجال للشك تحت رقم 44 تأكد الخبراء في مجال محاربة الإرهاب من صحته حيث جاء فيه +قطعن رؤوس الرهبان + بعد رفض باريس +الحوار+ الذي اقترحته الجماعة الإسلامية المسلحة التي كانت تبحث عن اعتراف باريس بها".