المغرب يستغل الموارد الطبيعية للصحراء الغربية بطريقة غير قانونية (إصدار اقتصادي أمريكي)

نشرت المجلة الأمريكية "بلومبرغ بيزنس ويك" في نهاية شهر ماي الفارط مقالا يحمل عنوان "استثمار مغربي في الصحراء الغربية وسط تصاعد للتوترات" سجلت فيه أن الحكومة المغربية تستغل "بطريقة غير قانونية" الموارد الطبيعية للصحراء الغربية.
و أشارت المجلة المتخصصة في الاقتصاد في هذا المقال إلى أن الحكومة المغربية "تستغل الموارد الطبيعية البرية و البحرية للصحراء الغربية متجاهلة القوانين الدولية".
و ذكر المقال بان القانون الدولي "ينص على أن استخراج الموارد الطبيعية من بلد محتل لا يمكن أن يتم إلا بموافقة السكان المحليين و لما فيه مصلحتهم".
و سجل محرر المقال أن "ذلك ليس هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية" مؤكدا أن "شهادات السكان المحليين تظهر بجلاء بان الحكومة المغربية لا تحترم هذه القوانين و حتى تتجاهلها بشكل تام".
و استنادا للإحصائيات المغربية حول البطالة أكدت المجلة أن "نسبة البطالة في الصحراء الغربية تمثل ضعف نسبة البطالة المسجلة في المغرب و المقدرة ب9 بالمائة".
كما سجل المقال أن "الصحراويين يقولون أن مناصب الشغل في الأراضي المحتلة تمنح للمغربيين الذين تستهويهم وعود الحصول على سكنات مدعمة" مشيرا-استنادا إلى شهادات- إلى أن "الصحراويين العاملين في منجم الفوسفات ببوكرع جنوب شرق العيون يمثلون 30 بالمائة من مجموع عمال المنجم".
و قال عضو اللجنة الصحراوية لدعم مخطط التسوية الاممي و من اجل حماية الموارد الطبيعية السيد دليل لحسن في حديث للمجلة أن "الصحراويين سيواصلون المطالبة باستقلالهم" مضيفا أن وضع الاحتلال بالصحراء الغربية "لا يمكن أن يستمر إلى الأبد".
و من جهة أخرى ذكرت المجلة ببعض المراحل التاريخية للنزاع الصحراوي لاسيما تلك المتعلقة بالاحتلال المغربي.
كما أكدت "بلومبرغ بيزنس ويك" أن "منظمة الأمم المتحدة لا تعترف بالموقف المغربي القائل بأن الصحراء الغربية تابعة تاريخيا للمملكة و أن ضغطا يمارس حاليا عليها".