الإيرانيون على موعد غدا مع إنتخابات الرئاسة لإختيار خلف لمحمود أحمدى نجاد

يتوجه الإيرانيون غدا الجمعة إلى صناديق الإقتراع لإنتخاب الرئيس الجديد للبلاد من بين المرشحين الستة خلفا لمحمود أحمدي نجاد الذي قضى عهدتين متتاليتين وسط رهانات كبيرة تعرفها البلاد بدءا بالملف النووي إلى تعزيز إقتصاد البلاد التي تأثر بفعل العقوبات الدولية.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية الإيرانية ال(11) غدا حيث يتنافس ستة مرشحين وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني عليهم من بينهم مرشح واحد للإصلاحيين هو حسن روحاني إضافة إلى خمسة محافظين هم سعيد جليلي ومحمد غرضي وعلي أكبر ولايتي ومحمد قاليباف ومحسن رضائي بعد انسحاب كل من محمد رضا عارف وغلام علي حداد عادل.
وسيدلي أكثر من 50 مليون و 400 ألف ناخب إيران بأصواتهم في هذه إنتخابات لإختيار رئيس البلاد للأربع سنوات المقبلة (2013-2017) وذلك خلفا للرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد الذي ترأس البلاد لعهدتين متتاليتين (2005 -2013) دون أن يتمكن من المشاركة في موعد الغد لأن القانون الإيراني يمنع الرئيس من الترشح لثلاث عهدات رئاسية بشكل متتالى.
وتبنى احمدي نجاد موقفا محايدا طيلة فترة الحملة الإنتخابية التي إنتهت اليوم الخميس حيث أكد انه "لا يدعم أي مرشح" في انتخابات الغد مشيرا إلى أنه "سيصوت بشكل سري وأنه يمتلك صوتا واحدا وسيشارك في الانتخابات كمواطن".
من جانبه دعا "مرشد الثورة الإسلامية في إيران" آية الله علي الخامنئي إلى أوسع مشاركة في الإنتخابات الرئاسية وأشاد بسير العملية الإنتخابية وقال "إن إحدى النقاط البارزة فيها هي أن خطاب الشعب هو خطاب الإلتزام بالقانون" مشيرا إلى أن المناظرات التلفزيونية بين المرشحين "كشفت عن زيف المزاعم التي تتهم إيران بإفتقارها لحرية التعبير".
وتم رسميا تسجيل 684 مرشحا بينهم 8 نساء لانتخابات الرئاسة المقررة يوم الغد 14 جوان ليوافق مجلس صيانة الدستور الإيراني على ملفات ثمانية مرشحين إنسحب إثنان منهم هما محمد رضا عارف وغلام علي حداد عادل.
كما شهدت عملية الترشح قبيل الإعلان النهائي عن الأسماء المقبولة لخوض غمار الرئاسيات جملة من الإنسحابات كان أبرزها إنسحاب المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست وداوو أحمدي نجاد شقيق الرئيس محمود أحمدي نجاد ومستشار هذا الأخير علي أكبر جوانفكر إضافة إلى نائب الرئيس الأول محمد رضا رحيمي و وزير الزراعة صادق خليليان.
يشار إلى أن المرشحين الستة هم سعيد جليلي الذي يشغل منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وكبير المفاوضيين حول الملف النووي للبلاد و علي اكبر ولايتي وزير الخارجية الأسبق و مستشار آية الله خامنئي قائد الثورة الاسلامية للشؤون الدولية حاليا و محسن رضائي نائب رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام و ان من المرشحين السابقين للرئاسة و محمد باقر قاليباف عمدة مدينة طهران و المرشح المستقل الوحيد سيد محمد غرضى وزير النفط والمواصلات سابقا في حكومة رئيس الوزراء مير حسين موسوي والرئيس هاشمي رفسنجاني .
— الملف النووي يطغى على خطابات المرشحين خلال الحملة الإنتخابية —
وتباينت خطابات الحملة الإنتخابية من مرشح إلى آخر بالنظر إلى أهمية الرهانات المستقبلية للبلاد في حين يرى محللون انها لم تخرج عن الإطار العام للسياسة الإيرانية الحالية على إعتبار أن معظم المرشحين و أفرهم حظا -حسب إستطلاعات الرأي- ينتمون إلى التيار المحافظ .
ويعتبر البرنامج النووي و العقوبات الدولية المفروضة على البلاد من أكبر الملفات التي تناولها المرشحون خلال الحملة حيث أكد وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي في هذا الشان أنه "لن يكون هناك أي تغيير في السياسة النووية الإيرانية بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة".
وأوضح صالحى "أن الخطوط العريضة لسياسات إيران الخارجية حول ملفها النووي الإيراني السلمي لن تتغير وموقفها ثابت" معتبرا أن المرشحين للإنتخابات الرئاسية "يعبرون عن إنطباعاتهم فحسب".
ويؤكد أبرز المرشحين سعيد جليلي هذا التوجه خاصة وأنه يعد كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي ورئيس المجلس الأعلى للأمن القومي في حين يصنفه متتبعون على أنه من "أكبر مهندسي البرنامج النووي".
ويصف جليلي العقوبات المفروضة على بلاده جراء برنامجها النووي بأنها "عامل من عوامل توحيد الأمة الإيرانية " مؤكدا أن " الشعب الإيراني قادر على تحمل مختلف الضغوط من أجل مستقبل البلاد".كما حازت القضية الفلسطينية على قسط من حملة جليلي الذي أعرب عن استعداد بلاده لدعم فلسطين وقضيتها المشروعة "بأي ثمن".
من جانبه يرى المرشح علي أكبر ولايتي أنه "ليس من الصعب عليه حل القضية النووية الإيرانية إذا فاز بأصوات الجماهير" موضحا أنه "يمكننا مواصلة تخصيب اليورانيوم وحماية الحقوق النووية الإيرانية وفي الوقت نفسه يمكننا توسيع علاقاتنا مع العالم وتخفيض العقوبات تدريجيا".
ويقترح حسن روحاني - المفوض النووي الإيراني السابق- موقفا تصالحيا على طاولة المفاوضات قائلا "لا نريد الشعب أن يعيش في ظل مصاعب اقتصادية فالملف النووي هو السبب وراء المشاكل التي تعيشها البلاد" مؤكدا أنه "سيحاول اعادة الملف النووى الايرانى من مجلس الامن الدولى الى مكانه الحقيقى وهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لأن البرنامج النووى الايرانى "سلمى".
— الورقة الإقتصادية تشكل رهان الإستحقاقات الرئاسية —
كما يرتبط الملف الإقتصادي والتنموي في البلاد بنظيره النووي نظرا للعقوبات الإقتصادية التي تفرضها العديد من القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة على طهران لدفعها إلى التخلي عن برنامجها النووي. ويرى محللون أن الملف الإقتصادي هو "ورقة الرهان في الحملة الرئاسية" خاصة و أن إيران تعاني من تضخم بنسبة 30 بالمائة ومعدل بطالة بلغ 14 بالمائة فيما إنخفضت إيرادات البلاد بشكل كبير بعد فرض حظر على صادرات النفط وفرض عقوبات مصرفية بسبب رفض طهران وقف تخصيب اليوارنيوم في الوقت الذي تخشى فيه الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أن تكون إيران تهدف إلى تطوير سلاح نووي وهو ما تنفيه طهران. كما تسببت العقوبات الدولية بإنخفاض قيمة العملة الإيرانية وقطع الكثير من العلاقات التجارية و المالية مع الكثير من دول العالم في حين إرتفع مستوى التجارة الإيرانية مع الصين و الهند وتعززت العلاقات بشكل أكبر روسيا و فنزويلا و سوريا.