تراجع طفيف في فاتورة واردات مواد البناء في نهاية ماي 2013 (جمارك)

بلغت فاتورة الواردات الجزائرية لمواد البناء 38ر1 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 مسجلة انخفاضا بنسبة 2 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 و ذلك على الرغم من ارتفاع في الكميات المستوردة حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية.
و أوضح المركز الوطني للاعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك أن واردات أهم مواد البناء (اسمنت و خشب و فولاذ) بلغت 38ر1 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى للسنة الجارية مقابل 40ر1 مليار دولار أي تراجع بنسبة 92ر1 بالمئة.
و انتقلت الكميات المستوردة من 881ر2 مليون طن خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2012 إلى 799ر3 مليون طن خلال نفس الفترة لسنة 2013 أي زيادة بنسبة 8ر31 بالمئة تدعمها أساسا واردات الاسمنت التي ارتفعت بأكثر من 101 بالمئة.
و حسب الأرقام التي تحصلت عليها وأج لدى الجمارك فان واردات الاسمنت واصلت توجهها نحو الارتفاع الذي باشرته في 2012 حيث فاقت الضعف لأن قيمتها ارتفعت من 91ر78 مليون إلى 39ر159 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 أي زيادة بحوالي 102 بالمئة.
كما شهدت الكميات المستوردة "ارتفاعا كبيرا" بأكثر من 105 بالمئة منتقلة من 870.127 طن إلى 791ر1 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية.
و يرجع هذا الارتفاع إلى إطلاق مشاريع جديدة و استئناف الأشغال في مشاريع البناء و الأشغال العمومية سيما منذ بداية الربيع الذي يميز "الفترة الجافة" (من أفريل إلى أكتوبر) الملائمة لإطلاق ورشاء البناء.
و حسب ذات المصدر فان واردات الحديد و الفولاذ الموجهة للبناء بلغت 2ر893 مليون دولار مقابل 360ر1 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى لسنة 2013 مقابل 01ر1 مليار دولار أي 420ر1 مليون طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية أي تراجع في القيمة بأكثر من 7ر11 بالمئة.
و خلال نفس الفترة لسنة 2012 بلغت قيمة واردات الخشب 73ر325 مليون دولار (646.901 طن) مقابل 2ر314 مليون دولار (590.613 طن) خلال نفس الفترة لسنة 2012.
في 2012 بلغت واردات مواد البناء زيادة بحوالي 12 بالمئة اي قيمة اجمالية تقدر ب89ر2 مليار دولار. و تعززت هذه الزيادة بواردات الاسمنت التي ارتفعت بنسبة 67ر94 بالمئة اي قيمة اجمالية تقدر ب 4ر244 مليون دولار.