فاتورة واردات الجزائر الخاصة بمواد البناء خلال شهرين الفائتين في تراجع و الكميات في ارتفاع

بلغت فاتورة واردات الجزائر الخاصة بموارد البناء خلال الشهرين الأوليين من سنة 2013 ما قيمته 23ر449 مليون دولار أي بتراجع يفوق 11.7بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 رغم الزيادة المسجلة في الكميات المستوردة لاسيما الاسمنت حسب ما علم اليوم الأحد لدى الجمارك الجزائرية. و قد ارتفعت الكميات المستوردة الخاصة بالمواد البناء (الاسمنت و الخشب و الفولاذ) من 958.931 مليون طن خلال شهرين جانفي و فيفري 2012 إلى 1.143 مليون طن خلال نفس الفترة من هذه السنة أي بتسجيل زيادة بنسبة 2ر19 بالمائة استنادا إلى الأرقام التي قدمها المركز الوطني للإعلام و الإحصاء التابع للجمارك. كما شهدت كمية الاسمنت المستوردة نفس الاتجاه نحو الارتفاع المسجل سنة 2012 حيث تضاعفت تقريبا حيث انتقلت قيمتها من 14ر20 مليون دولار إلى 14ر39 مليون دولار خلال الشهرين الأولين من سنة 2013. و أوضح المركز أن الكميات المستوردة شهدت "ارتفاعا كبيرا" يفوق 103 بالمائة حيث انتقلت من 231.630 طن إلى 470.546 طن خلال نفس الفترة المرجعية. و من جهة أخرى بلغت واردات الحديد و الصلب الموجهة للبناء 296 مليون دولار خلال شهري جانفي و فيفري الفارطين لكمية 442.266 طن مقابل 367.75 مليون دولار (511.208 طن خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة) أي بتسجيل انخفاض من حيث القيمة المالية بنسبة 5ر19 بالمائة. كما بلغت قيمة واردات الخشب 113.9 مليون دولار (230.977 طن) خلال الشهرين الأولين من سنة 2013 مقابل 116.2 مليون دولار (215.890 طن خلال نفس الفترة من سنة 2012) أي بتسجيل تراجع طفيف يناهز 2 بالمائة دائما من حيث القيمة المالية. و في سنة 2012 سجلت واردات الجزائر من مواد البناء ارتفاعا بنحو 12 بالمائة ما قيمته 89ر2 مليار دولار مقابل 59ر2 مليار دولار سنة 2011. و قد سجل هذا الارتفاع أساسا من واردات الاسمنت التي ارتفعت ب94.67 بالمائة لتبلغ 244.4 مليون دولار.