الترقيم السيادي لتونس مرتبط بتحسن الوضع السياسي (وزير)

ربطت الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الاحد ارتفاع الترقيم السيادي لتونس بتحسن الوضع السياسي وانهاء المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الاطاحة بالنظام السابق في 14 جانفي 2014 .
وفي تصريحات صحفية، أبرز وزير المالية التونسي، الياس الفخفاخ، أن انخفاض الترقيم السيادي لبلاده من طرف وكالة "موديز" يعود اساسا الى الاوضاع السياسية السائدة وبالتالي فان هذا المنحى سيعرف ارتفاعا بعد انهاء المرحلة الانتقالية مشددا على اهمية تقدم الاصلاحات التي باشرتها حكومته.
والجدير بالذكر ان وكالة " موديز " كانت قد خفضت في 30 ماي 2013 ترقيم تونس الى ( ب ا 2) مع افاق سلبية في حين حافظت وكالة "ستندار اند بورز" ترقيم تونس فى حدود ب ب سلبى يوم 28 جوان 2013 .
ولم يخف الوزير التونسي صعوبة الوضع الاقتصادى في تونس جراء " تراجع النمو "فى الاتحاد الاوربي الذي يعد الشريك الاول لتونس مشيرا الى هذا الوضع "ليس كارثيا".
وذكر بالجهود الرامية الى تفعيل الاستثمار العمومى وتسريع نسقه ومجابهة التضخم المالي الذى بلغ حدود 3ر6 بالمائة موضحا بان اللجوء الى القرض الائتمانى من صندوق النقد الدولى يرمى اساسا الى توفير العملة الصعبة والحفاظ على الميزان التجارى والحفاظ على التوازانات العامة للاقتصاد التونسي.