مجلس الامن يؤكد على "مقاربة شاملة" لارساء الاستقرار

دعا مجلس الامن الدولي الاثنين إلى ضرورة مواجهة الازمة في شمال مالي بشكل سريع و ذلك من خلال "مقاربة شاملة و استراتيجية" من اجل ضمان السلامة الترابية و ارساء الاستقرار في هذا البلد و تجنب زعزعة استقرار دول الساحل.
و قد جدد مجلس الامن الدولي في بيانه عقب اجتماع خصص للساحل و مالي تم الاستماع خلاله لممثلي الاطراف الرئيسية المعنية بهذه المسالة "تمسكه الراسخ بالسيادة والسلامة الترابية و استقلال و وحدة بلدان منطقة الساحل". كما دعا الهيئات الخاصة بالامم المتحدة و كذا المنظمات الاخرى الدولية و الاقليمية و شبه الاقليمية إلى تعزيز قدرات بلدان منطقة الساحل.
ودعاهم في هذا الصدد إلى مضاعفة الجهود من اجل تقديم المساعدة لتلك البلدان و المساهمة في الامن و مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان و الارهاب. من جانب اخر اعربت هيئة اتخاذ القرار الاممية عن انشغالها بخصوص النماكل الكامنة التي تنتشر في منطقة الساحل مبديا اهتمامه الكبير بمشاكل الامن و الرهانات السياسية المعقدة التي تواجهها هذه الاخيرة و التي "هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بمشاكل انسانية و صعوبات تنموية فضلا عن الاثار الخطيرة للتغيرات المناخية و الايكولوجية".
في هذا السياق عبر المجلس عن "قلقه الكبير" من وضعية اللا امن والازمة الانسانية الخطيرة التي لا زالت قائمة في منطقة الساحل "و زاد من تعقيدها تواجد الجماعات المسلحة بما فيها الحركات الانفصالية و الشبكات الارهابية و الاجرامية و تزايد نشاطتهم فضلا عن الانتشار المتزايد للاسلحة القادمة من المنطقة و من اماكن اخرى و التي تهدد سلم و امن و استقرار دول المنطقة".
كما اشار إلى ضرورة تجسيد جميع اللوائح الصادرة عن المجلس سيما تلك المتعلقة بفرض الحظر على الاسلحة.
كما اعرب مجلس الامن الدولي عن انشغاله "للحضور الذي مافتئ يتزايد في الساحل للعناصر الارهابية سيما القاعدة في المغرب الاسلامي و المجموعات المنضوية تحت لوائها و مجموعات اصولية اخرى و نتائجها على بلدان المنطقة و غيرها و كذا التهديد الخطير الذي تمثله الجريمة المنظمة العابرة للاوطان في منطقة الساحل و الروابط الوثيقة التي تقيمها احيانا مع الارهاب".
واعرب من جانب اخر عن ارتياحه للمبادرات و الاجراءات التي تم اتخاذها سيما من قبل بلدان الساحل و دول غرب افريقيا و الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريفيا و الشركاء الدوليون "من اجل مواجهة المشاكل المعقدة و متعددة الابعاد التي تعرفها منطقة الساحل".
في ذات السياق اشار المجلس إلى ضرورة تعزيز التعاون و التنسيق بين بلدان الساحل بالتعاون مع الهيئات الخاصة بالامم المتحدة و الشركاء الاقليميين و الدوليين من اجل مكافحة نشاطات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي و الحيلولة دون تقدم عناصرها و عناصر الجماعات المنضوية تحت لوائها في منطقة الساحل و المغرب العربي و في اماكن اخرى و كذا في محاربة انتشار جميع انواع الاسلحة و الجريمة المنظمة بما في ذلك النشاطات غير القانونية على غرار الاتجار بالمخدرات.
و اكد في هذا الخصوص انه ينبغي تبني "مقاربة شاملة تغطي مسائل الامن و التنمية فضلا عن المسائل الانسانية و التي تكون قادرة على الاستجابة للمتطلبات الانية لمنطقة الساحل و لتلك التي تندرج في اطار الامد البعيد". كما طلب مجلس الامن من الامين العام الاممي و مبعوثه الخاص بالقيام في اسرع وقت بوضع اللمسات الاخيرة على الاسراتيجية المدمجة للامم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل و التي تشمل المسائل الحكامة و الامن و حقوق الانسان و التنمية و المسائل الانسانية.
يجدر التذكير في الاخير بان المبعوث الخاص الاممي السيد رومانو برودي قد اكد خلال هذا الاجتماع انه "بالنظر إلى النتائج الخطيرة لاي عمل عسكري فانه يجب مضاعفة الجهود من اجل تجسيد الاهداف المحددة بشكل سلمي".