إعتبرت حركة (فتح) الفلسطينية قرار الاتحاد الأوروبي بإخراج المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من أي اتفاق مستقبلي مع أي من دول الاتحاد الأوروبي نقلة نوعية في السياسة الأوروبية التي يجب العمل عليها لتطويرها إلى موقف دولي عام. ويلزم القرار كافة الدول ال (38) الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم تمويل أو التعاون أو تقديم المنح الدراسية أو منح أبحاث لأي أطراف إسرائيلية في المستوطنات المقامة في مناطق الضفة الغربيةوالقدس الشرقية كما يلزم القرار بأن يتضمن أي اتفاق مستقبلي مع إسرائيل بندا ينص على أن المستوطنات ليست جزءا من دولة إسرائيل ولذلك فهي خارج الاتفاق. واعتبرت حركة (فتح) في بيان لها اليوم قرار الاتحاد الأوروبي "قرارا نوعيا بامتياز" ويمثل "نقلة نوعية" في السياسة الأوروبية تجاه عدم التعامل مع المستوطنات باعتبارها غير شرعية ومقامة خارج حدود دولة إسرائيل التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي والمعروفة بخطوط الرابع من جوان عام 1967. وحسب الحركة فإن هذا الأمر يتطلب "بذل المزيد من الجهود والتواصل من الدبلوماسية الفلسطينية والعربية للبناء عليه وتطويره لكي يصبح أساسا لموقف دولي عام يضع حدا للانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التي تتناقض مع قواعد القانون الدولي والإنساني خاصة بناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو البناء والتوسيع في المستوطنات القائمة". أكدت فتح أن هذا القرار من شأنه أن يلزم إسرائيل مستقبل "بالوقف التام لبناء المستوطنات باعتبار أن هذا سلوكا مدمرا للجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي". كما أكدت (فتح) على ضرورة استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبدأ "الأرض مقابل السلام" وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس الشريف والعيش بأمن وسلام كاملين جنبا إلى جنب مع دول المنطقة والعالم وعلى قدم من المساواة. يشار إلى أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين وصفوا قرار الاتحاد الأوروبي ب"الهزة الأرضية" ورأوا أن أخطر ما فيه اعتبار أن أي اتفاق مستقبلي بين إسرائيل وأي من دول الاتحاد الأوروبي سيمثل فقط الأراضي الإسرائيلية الواقعة ضمن الحدود التي يعترف بها الاتحاد والمعروفة بخط الرابع من جوان عام .
