تدابير مكافحة تهريب الوقود بولاية الطارف

تثير التدابير المتخذة من طرف الدولة لمكافحة التهريب و التصدير غير القانوني للوقود بولاية الطارف تلك المنطقة التي تأخذ بها هذه الظاهرة أبعادا مثيرة للقلق موافقة و ارتياح مستعملي الوقود و في ذات الوقت تردد مسيري و أصحاب المحطات المتعددة الخدمات حسب ما لوحظ اليوم السبت.
و منذ بداية فصل الصيف بلغ هذا الشكل من التهريب الذي طالما اشتكى منه سائقو المركبات بهذه المنطقة الحدودية و الذي أخذ يتفاقم مستويات كبيرة تسببت في سخط مستعملي الوقود.
و ردا عن سؤال حول هذا الموضوع يقول عبد اللطيف وهو ستيني ينحدر من مدينة القالة بأن التدابير المقترحة من طرف الحكومة لوضع حد لهذا النزيف تعد "ناجعة" مادام أن الأزمة الناجمة عن التهريب "تؤثر سلبا على أصحاب المركبات كما تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني".
و يضيف ذات الإطار السابق بالولاية "في كل يوم يقوم العديد من المهربين القادمين من جميع المناطق بالتزود بالوقود من المحطات المتعددة الخدمات الواقعة بالمناطق الحدودية مثل بوقوس حيث يبدو هذا التوافد جليا".
و يقترح العديد من المواطنين القاطنين غير بعيد عن الحدود الجزائرية - التونسية "تعزيز محاربة مهربي الوقود الذين يقومون منذ عدة سنوات بنشاطهم غير القانوني بكل أمان".
و بعد أن ذكروا بالانعكاس السلبي لصرف العملة بالسوق الموازية (100 دينار تونسي مقابل 7 آلاف د.ج) أكد عدد كبير من المواطنين بأن المهربين الأجانب للوقود "يستغلون هذه النعمة للقيام بالتزود بالبنزين و التمون بالمواد الغذائية (سكر حليب دقيق...) المدعمة من طرف الدولة قبل الدخول إلى بلدانهم مخلفين وراءهم ندرة في الوقود".
و تفاقمت هذه الوضعية منذ الفاتح من جويلية الجاري مع تطبيق قرار من الولاية يطلب بموجبه من مسيري المحطات متعددة الخدمات وضع سجل يتعين أن تدون فيه علامة و ترقيم المركبة و عدد مرات ترددهها (على المحطة) ودلك من أجل وضع حد لتهريب الوقود.
وأمام تردد 5 محطات متعددة الخدمات بالطارف (توجد بالولاية 29 محطة من بينها 4 محطات تابعة للقطاع العام) و تعليق تسليم الطلبات المعبر عنها من طرف هؤلاء "المخالفين" شرع في حركة تضامن جزئية الأسبوع الماضي مما زاد من حدة الندوة التي بلغت ذروتها.
و استنادا للسيد محمد علي دان و هو صاحب محطة متعددة الخدمات و رئيس غرفة التجارة و الصناعة فإن "تهريب الوقود يعد في الواقع مشكلة تضر بالاقتصاد الوطني و يتعين على الجميع وضع حد لها لكن يبقى أنه لا يتعين بأي حال من الأحوال أن تنعكس هذه الوضعية سلبا على المحطات متعددة الخدمات".
وقد لوحظ اليوم السبت بأن مسيري المحطات متعددة الخدمات بالطارف وافقوا أخيرا على العمل بهذا السجل حسب ما أكده لوأج رئيس جمعية المحطات متعددة الخدمات السيد مالك أوزروت.
و في اتصال جديد بالسيد دان رئيس غرفة التجارة أكد بأنه اتخذ قرار "بشكل مؤقت" بالعمل بهذا السجل من أجل -كما قال- "وضع حد للإزعاج الناجم عن هذه الوضعية و ذلك في انتظار نتائج اللقاء التشاوري المزمع بالجزائر العاصمة في الأيام القليلة القادمة لاتخاذ قرار حول ما يتعين القيام به في هذا الشأن".