منظمة العفو الدولية تدعو الحكومة المصرية للتوقف عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية ضد المحتجين

دعت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين الحكومة المصرية للتوقف عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية وبدء تحقيقات مستقلة ومحايدة في الأحداث التي أعقبت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.
وذكرت المنظمة أن مسؤوليها التقوا في برلين في إطار الإجتماع نصف السنوي لمجلسها الدولي وكان واحدا من الإجراءات الأولى لهذا الاجتماع دعوة الحكومة المصرية للتوقف عن استخدام القوة المفرطة أو غير الضرورية وبدء تحقيقات مستقلة ومحادية وتقديم عريضة بهذا الشأن للسفارة المصرية في العاصمة الألمانية.
وأضافت أنها "سلطت الضوء على سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 جويلية الماضي والتي بلغت ذروتها في الهجوم الشامل من قبل قوات الأمن على الاعتصامات المؤيدة له".
وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي "إن الحكومة المؤقتة في مصر لطخت سجلها في مجال حقوق الإنسان من خلال كسر وعودها باستخدام الأسلحة غير الفتاكة لتفريق الاعتصامات الموالية للرئيس المعزول مرسي والسماح بخروج آمن للجرحى ومن ثم عن طريق تبرير أعمالها على الرغم من الخسارة المأساوية للحياة".
وأضاف أن رد الحكومة المؤقتة "غير متناسب ولا يمكن تبريره أبدا حتى ولو كانت أعمال العنف ناجمة عن بعض المتظاهرين المؤيدين لمرسي وينبغي أيضا أن لا تستخدمها كذريعة لقمع كل أنصار الأخوان المسلمين وبدون تمييز بين الذين يستخدمون العنف ويحرضون عليه وبين الذين يعبرون عن أرائهم" متسائلا "في أي بلد يمكن أن تعمل قوات الأمن بهذه الطريقة الوحشية والمتهورة دون اتخاذ إجراء حاسم حيالها".
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت أيضا "الانتهاكات التي ارتكبها المتظاهرون المؤيدون للرئيس المعزول مرسي بما في ذلك الضرب والتعذيب لكن حجم العنف من قبل بعض أنصاره زاد بشكل واضح في الأيام الأخيرة وقام هؤلاء بمهاجمة المباني الحكومية ومراكز الشرطة ورجال الشرطة واطلاق الذخيرة الحية على السكان المحليين بمن فيهم الأطفال والمعارضين المشتبه فيهم".
واعتبر شيتي أن استجابة المجتمع الدولي "كانت ضعيفة وغير فعالة حتى مع تدافعه لإدانة الخسائر المروعة في الأرواح" ودعاه إلى "التحرك بشكل حاسم لتوجيه رسالة مفادها أن الحكومة المصرية لا يمكن أن تتصرف بهذه الطريقة وتحتفظ بأية مصداقية".