الترخيص لانعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني هو قرار قانوني (وزير)

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد محمد شرفي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن قرار العدالة المتعلق بالترخيص لعقد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني أصدر بكل "شفافية" و"قانونية".
واعتبر السيد شرفي في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني أن "قرار العدالة فيما يخص الفصل في النزاع الذي شب حول انعقاد الدورة السادسة للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني قد تم بكل شفافية وقانونية وتم الإعلان عنه رسميا" رافضا ابداء أي تعليق حول هذا القرار.
وبشأن لجوء منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط ومجموعة من أعضاء اللجنة المركزية الى العدالة للطعن في قرار المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس الصادر يوم الخميس الماضي والذي سمح بعقد الدورة السادسة للجنة المركزية للحزب أوضح الوزير أن "للجميع الحق في الطعن".
و أضاف في ذات السياق "القرار الأول والأخير يرجع للعدالة" داعيا الجهات المعنية ب"إعادة قراءة قرار العدالة جيدا".
كما قال في هذا الصدد أن :"القرار سواء أصدره مجلس الدولة او المحكمة الإدارية فهو قرار للعدالة و تم إصدارهما بصفة رسمية".
و من جهة أخرى تطرق السيد شرفي إلى قضية "سوناطراك 2 " لاسيما الشق المتعلق بتنفيذ الأمر الدولي بإلقاء القبض على الوزير السابق للطاقة و المناجم شكيب خليل و زوجته و نجليه و كذا المدعو فريد بجاوي قائلا " ليست لدي بصفة وزير العدل أي معلومة رسمية" في هذا الصدد.
وأضاف أن "العدالة تصدر أوامر بإلقاء القبض على شخصا ما وإحالة تنفيذ هذا الأمر ليس بيدها وإنما بيد الجهات المختصة في التنفيذ بحكم القانون".
يجدر الذكر أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي كان قد أكد أن قاضي التحقيق المكلف بقضية "سوناطراك 2" قد أصدر أوامرا بإلقاء القبض الدولي على تسعة أشخاص من بينهم الوزير السابق للطاقة و المناجم و زوجته و ابنيه و كذا المدعو فريد بجاوي.