المعارضة الفرنسية تؤكد رفضها التدخل عسكريا في سوريا خارج إطار الأمم المتحدة

أكدت المعارضة الفرنسية يوم الأربعاء رفضها للتدخل العسكري الذى تعد له الولايات المتحدة فى سوريا إذا تم ذلك خارج إطار الأمم المتحدة داعية إلى "ضرورة أن تعمل فرنسا على إقامة السلام والمصالحة الأهلية" في سوريا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس كتلة نواب حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" اليمين المعارض بالجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) كريستيان جاكوب اليوم أمام الجلسة الاستثنائية للبرلمان حول سوريا والتي حضرها رئيس الوزراء جون مارك أيرولت ووزير الدفاع جون إيف لودريان.
و انتقد جاكوب ما أسماه " المأزق الدبلوماسي والعسكري" للحكومة والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند متسائلا "هل يمكن لفرنسا وبدون أي حليف أوروبي أن تدخل مغامرة كتلك لا أعتقد ذلك". وقال أن باريس "أصبحت اليوم معزولة كما لم يحدث من قبل وتقف في وضع المشاهد انتظارا لقرار الكونغرس الأمريكي" المتوقع في التاسع من الشهر الجاري.
وأوضح رئيس كتلة المعارضة أن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند لم يحصل على تفويض من الأمم المتحدة محذرا من انه إذا ما قرر الرئيس المشاركة في التدخل بدون تفويض وتحمل المسؤولية الثقيلة فإن نواب حزب "الإتحاد من أجل حركة شعبية" لن يدعموه. وقال جاكوب إن موقف حزبه يقوم على رفض التدخل في سوريا قبل نشر تقرير بعثة مفتشي الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته أعرب جون بيير رافاران رئيس وزراء فرنسا الأسبق عن "قلقه" حيال ما أطلق عليه "عزلة فرنسا" بشأن القضية السورية. وقال في الكلمة التي ألقاها نيابة عن نواب حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" (اليمين) أمام الجلسة الاستثنائية حول سوريا والتي عقدت بمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم أن فرنسا عضو دائم في مجلس الأمن "ولا يمكن أن تقف مكتوفة الأيدي" أمام ما وصفه ب"الانتهاكات الواضحة " لحقوق الإنسان في سوريا.
وأعاد رافاران إلى الأذهان ما حدث خلال الحرب على العراق والتي لم تنضم خلالها باريس للتحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة ضد نظام الراحل صدام حسين مؤكدا "ضرورة أن تعمل فرنسا على إقامة السلام والمصالحة الأهلية" في سوريا.
وأكد بدوره جون لوى بورلو رئيس حزب "إتحاد الديمقراطيين والمستقلين" أمام جلسة الجمعية الوطنية أن "فرنسا لا يمكنها أن تشارك في التدخل العسكري المحتمل في سوريا الآن قبل نشر تقرير الأمم المتحدة في هذا الشأن".
وقال أنه " بدون تحالف واسع وتوفير الحماية الكاملة لمواطنينا ومصالحنا في المنطقة ودون دعم من عدد من الأوروبيين وموافقة جامعة الدول العربية ودون دعم الأمم المتحدة أو من قبل مجلس الأمن أو الجمعية العامة بموجب القرار 377 " لا يمكن توجيه ضربات ضد سوريا".