طلبات عربية لعقد اجتماع لمجلس الجامعة لتنسيق المواقف بشان عدة قضايا عربية

استعجلت الأمانة العامة للجامعة العربية وعدة دول عربية عقد اجتماع لمجلس الجامعة خلال هذا الأسبوع لبحث عدة قضايا مستعجلة منها تطورات الموقف بشان الأزمة السورية والتحضيرات لعقد مؤتمر جنيف 2 وكذا الوضع في القدس المحتلة ومواجهة خطوة تشيكية لنقل سفارتها بتل أبيب إلى القدس المحتلة.
وقد كشف مندوب العراق بالجامعة العربية أن بلاده تقدمت أيضا بطلب إلى الجامعة لعقد اجتماع تشاوري لمجلس الجامعة على مستوى المندوبيين من اجل تنسيق المواقف قبل الذهاب الى الاجتماع الذي سيعقد في بروكسل والخاص بالمنتدى العربي الاوروبي بداية شهر نوفمبر المقبل.
واعرب عن امله في ان ينعقد هذا الاجتماع خلال الاسبوع الحالي بعد موافقة بقية الدول العربية عليه.
وكان السيد احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية اعلن الاربعاء الماضي عن وجود مشاورات بين امانة الجامعة ووزراء الخارجية العرب لعقد اجتماع لمجلس الجامعة الاسبوع الجاري لبحث تطورات الموقف بشان الازمة السورية والتحضيرات لعقد مؤتمر جنيف 2 المرتقب عقده في نوفمبر المقبل .
واضاف بن حلى ان المشاورات لم تحدد بعد ما إذا كان اجتماع مجلس الجامعة العربية سيكون على مستوى وزراء الخارجية أو المندوبين الدائمين. ياتي ذلك فيما طالب مندوب فلسطين بالجامعة بعقد اجتماع طار ئ على مستوى المندوبين الدائمين للرد على الخطوة التشيكية بنقل سفارتها من تل ابيب الى القدس المحتلة.
و قد اصدرت الجامعة العربية بيانا امس اعربت فيه عن استيائها لتصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوس زيمان بخصوص نيته نقل سفارة بلاده في اسرائيل إلى القدس ولفتت الى أنها تقوم بإجراء الاتصالات اللازمة لطرح هذا الموضوع على اجتماع لمجلس الجامعة .
واعتبرت ان الخطوة التشيكية تشكل انتهاكا صارخا لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي والشرعية الدولية وتطبيقات معاهدة جنيف وغيرها من المرجعيات القانونية الدولية على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وهي الاتفاقيات القاضية بعدم الاعتراف بأية أوضاع تنجم عن ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما لفتت الجامعة الى أن هذا التصريح يشكل خروجا على موقف الاتحاد الأوروبي الذي أكده في العديد من المناسبات تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة ورسالة سلبية تجاه مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الجارية حاليا والتي تتطلب من المجتمع الدولي ومن جميع الدول تشجيعها وحث الطرفين على الإسراع في التوصل إلى اتفاق ينهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية ويعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويساهم في حفظ الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة.