مشروع قرار عربي يوصي بتشكيل وفد وزاري لإطلاق مفاوضات سلام جادة وفق إطار زمني محدد

أوصى مشروع قرار رفعه مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يوم الإثنين في دورته ال139 بتشكيل وفد وزاري عربي لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة.
ودعا مشروع قرار خاص بالقضية الفلسطينية سيرفع الى اجتماع وزراء الخارجية يوم الأربعاء إلى تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس وزراء وزير الخارجية قطر وعضوية كل الأردن ومصر وفلسطين ومشاركة الأمين العام للجامعة العربية وذلك لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للإتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام لتشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية اللازمة لهذا التحرك.
وأكد المشروع على أن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى خط الرابع من جوان 1967 واقامة الدولة الفلسطينية عليها وعودة اللاجئين الفلسطينين.
وشدد على رفض كافة أشكال التوطين واكدوا على ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعادت التأكيد عليها القمم العربية المتعاقبة ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعياتها ذات الصلة.
ويدعو المشروع إلى دعم جهود دولة فلسطين للحصول على عضوية الوكالات الدولية المتخصصة والانضمام إلى المواثيق والبروتكولات الدولية.
ويؤكد أهمية التحرك من أجل الدعوة لعقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود الأمن الاستيطان القدس اللاجئين والمياه وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المتفق عليها ومبادرة السلام العربية وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاصة بقضية اللاجئين.
ويدعو مشروع القرار إلى عقد مؤتمر باريس 2 على المستوى الوزاري بالتنسيق مع دولة فلسطين وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.
ويكلف المشروع المجموعة العربية بمتابعة الجهود من أجل دعوة الأمم المتحدة لإرسال بعثة للأراضي الفلسطينية المحتلة من أعضاء مجلس الأمن لتوثيق الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويقترح تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها وأبعادها بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة السلام العربية كخيار استراتيجي .
ورحب المشروع بالتوقيع على إتفاق المصالحة الوطنية الفسطينية داعيا الى تكليف المجموعة العربية في نيويورك لمتابعة استصدار قرار ملزم من مجلس الامن يدين الاستيطان ومطالبة المجتمع الدولي بأخذ التدابير اللازمة لوقفه مستنكرا الموقف الأمريكي الأخير والمتمثل باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار العربي لمجلس الأمن لإدانة الاستيطان.
ويوصي المشروع بمواصلة الطلب من المجموعة العربية في نيويورك لتقديم طلب لعقد جلسة استثنائية للجمعية العامة لمناقشة قضية الأسرى والمعتقلين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
واكد مشروع القرار التمسك باقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الاراضى الفلسطينية التى احتلت في عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ورفض جميع الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التى تستهدف ضم المدينة وتهويدها.
كما طالب الأمانة العامة للجامعة بدراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية لمقاضاة اسرائيل قانونيا على انتهاكاتها فى مدينة القدس. ودعا المجموعة العربية لدى اليونسكو للتصدى لمحاولة قيام إسرائيل إدراج القدس في قائمتها التمهيدية الاثرية لتسجيل كموقع اسرائيلي على قائمة التراث العالمي في تحد للقانون الدولي.
كما يؤكد مشروع القرار على ضرورة سرعة إنهاء الأزمة الانسانية والاقتصادية التي يعاني منها لشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة كنتيجة للحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لممارسة الضغط على اسرائيل من اجل رفع الحصار وفتح المعابر بشكل فوري ودائم لتمكين الشعب الفلسطيني من تلقي المساعدات العاجلة والمساعدات الانسانية الى الاراضي الفلسطينية المحتلة ومن ثم اعادة الاعمار.
وفيما يخص قضية اللاجئين يؤكد مشروع القرار التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة كما يدعو مشروع القرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الاونروا" الى تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وتقديم كافة اشكال الدعم اللازم لهم وتحميل سلطات الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية الاعباء الاضافية التي تتكبدها الاونروا نتيجة اجراءات الاغلاق والحصار وتقييد حركة ايصال المساعدات ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.