إعلان حل جمعية الإخوان المسلمين بمصر غدا والحكومة تقرر شطب الجمعية من سجل الأعتمادات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التضامن الاجتماعي المصرية أنه سيتم الإعلان يوم غد الأربعاء عن حل جمعية الإخوان المسلمين تنفيذا لحكم المحكمة وقرار مجلس الوزراء.
وأعلنت الحكومة المصرية اليوم عن قرار شطب جمعية الاخوان المسلمين من سجل الجمعيات المعتمدة في مصر وكلفت اللجنة الحكومية التي شكلت لحصر أملاك تنظيم الاخوان بتنفيذ هذا القرار.
ويأتى القرار تنفيذا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في 23 سبتمبر الماضي والقاضي بحظر نشاط جمعية الاخوان المسلمين والحجز على أملاكها. وقال حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري اليوم "إن الدولة منوط بها تنفيذ الأحكام فقد شكلت لجنة لإدارة أموال الجماعة لتنفيذ حكم المحكمة".
وأضاف في تصريحات للصحفيين أن أول شيء ذكره الحكم هو حظر نشاط الجمعية وبالتالى فإن الجمعية "لم تعد موجودة" وأن الشطب هو "نتيجة طبيعية لأن الحكم قضى بأن هذه الجماعة محظور نشاطها وبالتالى كان لابد من هذا القرار".
وأشار المتحدث باسم وزارة التضامن المصرية الى احتمال ان تؤول اموال جمعية الاخوان الى صندوق إعانة الجمعيات بالوزارة وان هذا الامر ستبحثه الوزارة مع اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء لإدارة أموال تنظيم الإخوان.
وقدم الممثل القانوني لجمعية الإخوان المسلمين امس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإبطال وإلغاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة حكومية لتنفيذ الحكم الصادر بحظر نشاط جمعية الإخوان والتحفظ على أموالها ومصادرة ممتلكاتها وذلك بدعوى ان الحكم ليس نهائيا ولا يزال مطعون عليه ومن المقرر ان ينظر في الاستئناف يوم 22 اكتوبر الجاري.
ويذكر ان هيئة قضايا الدولة المصرية— وهي هيئة قضائية مستقلة تنوب عن الدولة فى المنازعات والقضايا والرقابة الفنية على إدارات الشؤون القانونية فى الجهاز الادارى للدولة— أعلنت امس أنها قررت عدم الطعن في الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة والقاضي بحظر أنشطة جمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وتشكيل لجنة حكومية لإدارة تلك الأموال. ويهدد حكم حظر نشاط جماعة الاخوان المسلمين أيضا مستقبل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان الذي رفعت دعاوى بحله ايضا لانشائه على أساس ديني.
وقد أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الادارية العليا في تقرير استشاري لها امس الاثنين بإصدار حكم من دائرة الأحزاب بحل حزب الحرية والعدالة خلال النظر في الدعوى المرفوعة امامها لجلسة 19 اكتوبر.
وعلى صعيد آخر نقلت تقارير صحفية اليوم أن محكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام سيصدران قرارا خلال الساعات المقبلة بشأن محاكمة الرئيس السابق المعزول محمد مرسى المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين ومساعديه وقيادات الجماعة المحظورة فى قضية "الاعتداء على المتظاهرين أمام مقر الرئاسة بقصر الاتحادية".
وأوضح المصدر أن المحكمة عقدت عدة مشاورات بشأن تحديد موعد جلسة لمحاكمة الرئيس السابق وموقع انعقاد المحاكمة نظرا للظروف الخاصة بالقضية والأوضاع الأمنية المتردية التى تمر بها البلاد منذ 30 جوان. وتوجه النيابة العامة المصرية للمتهمين ارتكاب أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى الخامس من شهر ديسمبر 2012 وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين و"التحريض العلنى على ارتكاب تلك الجرائم".
يأتي ذلك فيما حاول الطلاب المنتمون لتنظيم الاخوان المسلمين اليوم اثارة الفوضى في بعض الجامعات تنفيذا لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية الذي يتزعمه الاخوان بشل الدراسة بالجامعات والمدارس في كل المحافظات المصرية وكذا للخروج في مسيرات على مدار الاسبوع والزحف يوم الجمعة نحو ميدان التحرير بوسط القاهرة في اطار تصعيد الفعاليات الاحتجاجية بمناسبة مرور 100 يوم على عزل مرسي.
وكانت القاهرة ومدن مصرية اخرى شهدت الاحد في ذكرى انتصارات اكتوبر اشتباكات عنيفة بين انصار الاخوان المسلمين الذي حاولوا افساد الاحتفالات وقوات حفظ النظام مدعومة بالاهالي مما أسفر عن سقوط 59 قتيلا فيما لا يزال اكثر من 100 جريح بالمستشفيات حسب آخر حصيلة نشرتها اليوم وزراة الصحة المصرية.