التكوين المهني فعل تضامني ضروري للتنمية الوطنية (وزير)

صرح وزير التكوين و التعليم المهنيين نور الدين بدوي يوم الخميس بعين الدفلى أن التكوين فعل تضامني ضروري لتحقيق التنمية الوطنية.
و ذكر بدوي خلال لقاء جمعه في ختام زيارة للولاية بالمجلس الولائي للشراكة بحضور المتربصين و ممثلي المجتمع المدني أنه " ليس هناك ما هو أجمل من توفير منصب تكوين للشباب تحسبا لاستفادته من منصب عمل."
و دعا الوزير في هذا الصدد إلى " محاربة الاعتقاد السائد بأن الشباب الذي يلجأ إلى قطاع التكوين هم الذين تم إقصاؤهم من المنظومة التربوية " مشيرا إلى "وجود العديد من الأمثلة لنجاح الشباب المستفيد من تكوين."
و أضاف أنه " لو لم يكن هناك تكوين و تمهين فإن اليد العاملة الشابة لن تتحصل على أي تأهيل و من ثم لن تتحقق التنمية الوطنية" داعيا في هذا السياق المسؤولين بقطاعه إلى " تكثيف الجهود من أجل تحسيس الشباب بأهمية التكوين في مجال الحرف العصرية".
و اعتبر السيد بدوي أنه "ينبغي على مدير مركز التكوين المهني التحلي بروح التسيير و أن يكون على اطلاع على الواقع الاجتماعي و الاقتصادي بمنطقته و احتياجات السكان. "
و أكد أنه بموجب عقود النجاعة فإن "مسؤول مؤسسة التكوين ملزم بتحقيق نتائج جيدة من خلال تحديد أهداف واضحة."
و ذكر الوزير أن تحدي المجتمع برمته مرهون بالتشغيل مشيرا الى أنه " يستحيل توظيف الشباب إذا لم يسبق أن استفادوا من تكوين مناسب ضمن اختصاصاتهم المختلفة". و أضاف السيد بدوي أن " نجاح التكوين يتطلب تضافر جهود العديد من القطاعات التي ينبغي عليها العمل في ظل الانسجام و التكامل. "
و قال " بما أن منصب التكوين يؤدي بالضرورة إلى منصب عمل فإن قطاعي السكن و الفلاحة بإمكانهما لوحدهما امتصاص جزء كبير من اليد العاملة المؤهلة بعين الدفلى."
و صرح أنه " ليس هناك أسهل من اللجوء إلى العمال الأجانب ببعض القطاعات على غرار البناء " ملاحظا أن " الأجانب لا يهتمون البتة بالجانب المتعلق بتكوين الشباب."
ويذكر أن الوزير توجه في مستهل هذه الزيارة إلى مركز التكوين المهني و التمهين بسيدي لخضر أين قدمت له حصيلة خاصة بالدخول بالقطاع لسنة 2013-2014. و ببلدية تاشتة تفقد السيد بدوي مشروع إنجاز مركز للتكوين المهني و التمهين بسعة 300 منصب تكوين يتربع على مساحة قدرها 12.000م2.
و بعاصمة الولاية ترأس الوزير حفل توقيع اتفاقية بين المديرية المحلية للتكوين و التعليم المهنيين و ديوان الترقية و التسيير العقاري يستفيد بموجبها نسبة 20 بالمائة من الشباب العاطل عن العمل من مناصب شغل في إطار ورشات بناء السكن.