منتدى رؤساء المؤسسات يقدم اقتراحاته لبعث التنمية و النمو الاقتصادي

قدم منتدى رؤساء المؤسسات اليوم الخميس بالجزائر اقتراحاته لبعث التنمية الاقتصادية في المدى البعيد بغية ضمان استقرار الاقتصاد الوطني و تنوعه و تحقيق النمو المستديم.
وفي وثيقة قدمت للثلاثية ابرز المنتدى ضرورة إعادة صياغة ترتيبات تطوير الاستثمار من أجل توحيدها و تبسيطها و استقرراها و إزالة التاقضات التي تنطوي عليها.
و دعت منظمة ارباب العمل الى وضع استراتيجية ترمي لضمان مقروئية أوضح للسياسة الصناعية و توضيح دور الدولة من خلال تحديد القطاعات الأولوية التي تريد إبقاء على الاستثمار العمومي فيها و تحديد القطاعات الواعدة بالنسبة للتنمية و التي ترغب في تقديم المساعدة لها.
بالنسبة لمنتدى ارباب العمل فإن ضمان حرية الاستثمار يمثل "اولوية" لاينبغي ان تخضع لأي ترخيص او اعتماد.و اضافت المنظمة ان المزايا الممنوحة للاستثمار يجب ان تقدم مباشرة قانونا.
و دعى منتدى ارباب العمل السلطات العمومية الى العمل "فعليا" على ضمان عدم التمييز بين المؤسسات الوطنية وفق ما كانت خاصة او عمومية.
و بخصوص اشكالية العقار الصناعي اقترح المنتدى الشروع عاجلا في إنجاز المناطق الصناعية التي تقرر إنشاؤها سنة 2011 وفي غضون ذلك اتخاذ إجراءات استعجالية تسمح بزيادة العرض و وضع جهاز عملي لتسيير المناطق الصناعية.
و جدد المنتدى طلبه للعودة بالعمل بالقرض الاستهلاكي من اجل اقتناء السلع والخدمات المنتجة محليا.
و في مجال إصلاح النظام المصرفي و المالي اوصى المنتدى بضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص الوطني في النشاط المصرفي.
و أكدت منظمة ارباب العمل على ضرورة إصلاح التشريع الاقتصادي الجزائري وإلغاء الإجراء القانوني القاضي بمنع استيراد التجهيزات و العتاد المستعمل.