الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية تحضر دخولها للبورصة في 2014 (مسؤول)

تحضر الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية ملف دخولها للبورصة المقرر في سنة 2014 حسبما اعلنه اليوم الاثنين رئيس مجلس ادارة شركة تسيير الأسهم-انديليك التي تعتبر الشركة فرعا تابعا له.
و في تصريح لوأج، أكد السيد أحمد فتوحي " شرعنا في جوان الماضي في العمل مع مسؤولي لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة (كوسوب) الذين عرضوا علينا المنهج الواجب اتباعه".
و حسب هذا المسؤول فان الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية تستوفي حاليا شروط دخولها الى البورصة لاسيما الشرط المتعلق بالتزام بنك معتمد من طرف هذه المؤسسة بضمان الوضعية المالية الجيدة للمؤسسة.
و يتعلق الأمر أيضا ب " تعيين مكتب دراسات يشرف على القيام بالتقييم الاقتصادي للمؤسسة مثل شهادة التصديق ايزو و احترام المقاييس و المعايير الدولية في مجال التصنيع".
و سيتم اطلاق عملية الدخول في البورصة بعد " تكوين الملف مع اعداد المذكرة الاعلامية و الدليل. وستدرس اللجنة الملف المتعلق بنية دخول الشركة في البورصة من أجل اعطاء موافقتها لتحقيق هذه العملية" حسب قوله.
و تعتبر الشركة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية التي يوجد مقرها في تيزي وزو مؤسسة عمومية تأسست في جانفي 1983 لكنها كانت موجودة منذ 1974 تحت اشراف مؤسسة سونيليك.
و كان وزير المالية كريم جودي قد اعلن في أفريل الماضي عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية المتوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة.
وحسب السيد جودي فان " الوزارات التي تم إخطارها هي بصدد تسليمنا قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها استيفاء الشروط اللازمة. و بعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشان دخولها أو لا في البورصة".
و قد أكد نجاح العملية الأخيرة لرفع الرأسمال من خلال مناقصة عمومية حول الادخار قامت بها شركة التأمينات " أليانس للتأمينات" و العرض العلني لبيع أسهم شركة رويبة للمشروبات أنه بامكان السوق المالية أن تستجيب فعلا لحاجيات المؤسسات التي تبحث عن موارد مالية دائمة و ضرورية للمحافظة على استمراريتها و تمويل تطورها.
و بدخول شركة رويبة للمشروبات في البورصة فقد ارتفع عدد المؤسسات المسعرة بالبورصة الى أربع علما أن شركات الأوراسي وصيدال وأليانس للتأمينات هب الوحيدة المسعرة حاليا ببورصة الجزائر.
و في سنة 2012 تم ادخال تعديلات على التنظيم العام لبورصة الجزائر بهدف اعادة تنظيم سوق البورصة الوطنية من خلال استحداث ثلاثة تكتلات منها سوق رئيسية مخصصة للمؤسسات الكبرى وسوق أخرى خاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى سوق ثالثة موجهة للتفاوض حول السندات المثيلة للخزينة.