النواب يدعون إلى إجراءات للحماية من الأزمات الاقتصادية في العالم

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية لسنة 2014 اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الأزمات العالمية.
في هذا الصدد اعتبر نائب جبهة التحرير الوطني سليمة عثماني أن الجزائر ليست بمنأى عن الازمات التي تعرفها كبرى الاقتصاديات في العالم والتي تؤثر على مختلف الاسواق داعية إلى توخي الحيطة والحذر من خلال آليات عملية لحماية الاقتصاد الوطني.
وشدد من جهته النائب عبد الرحمن ادريس من نفس الحزب على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لكي لا تؤثر الأزمة العالمية على اقتصاد الجزائر الذي يعتمد على مداخيل النفط في الوقت الذي تتراجع فيه صادرات المحروقات.
بدورها دعت النائب صبيحة بوشكور (جبهة التحرر الوطني) إلى تأمين النظام المالي الجزائري ليواكب القواعد الجديدة التي تعتمدها الاقتصاديات الكبرى في ظل الأزمات "غير المسبوقة" التي تعيشها.
و"تهدد هشاشة سوق النفط وتذبذب أسعاره استقرار الاقتصاد الوطني" حسب النائب رشيد قالون (تكتل الجزائر الخضراء) الذي رافع من أجل "استغلال احتياطي الصرف في تقوية وسائل الانتاج الوطنية لتحصين الاقتصاد من الهزات العالمية".
وتساءلت النائب نسيمة بن جدو من حزب العمال عن الآليات الكفيلة بضمان استقرار التمويل في ظل الارتفاع المتواصل للنفقات وتراجع عائدات النفط مطالبة بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة لمواجهة أي هبوط في سعر الذهب الأسود.
ويرى النائب عبد الغاني بودبوز (تكتل الجزائر الخضراء) أن "جميع الحكومات فشلت في فك التبعية لقطاع المحروقات" التي تمثل حسبه "خطرا يهدد البلاد والعباد على الامدين المتوسط والبعيد".
كما استغرب "المؤشرات الاقتصادية السيئة" في اغلب القطاعات بالرغم من توفر شروط الاقلاع الاقتصادي من توفر الامن والاستقرار والوفرة المالية.
ومن جهة أخرى عبر ذات النائب عن "أسفه" لطريقة مناقشة قانون المالية معتبرا أن الوقت المخصص لذلك غير كاف إلى جانب غياب الوثائق الضرورية التي تمكن النواب من فهم جيد للمشروع وتقديم اقتراحات عميقة لإثرائه.
وانتقدت في نفس السياق النائب نورة محيوت (جبهة القوى الاشتراكية) عدم تقديم بيان السياسة العامة وتقارير مجلس المحاسبة ومحافظ بنك الجزائر وضبط الميزانية.
كما تطرق النواب في نفس الجلسة للسياسة الضريبية وفعالية الاعفاءات الجبائية والجمركية وضرورة وضع حد لارتفاع مخصصات إعادة تقييم المشاريع إلى جانب مشكل السكن وارتفاع الواردات وتأخر المشاريع المبرمجة والمضاربة.
وحسب البرنامج الذي أعده المجلس فإن المناقشة العامة لمشروع القانون -التي سيتدخل خلالها 123 نائبا - ستتواصل في جلسات صباحية ومسائية إلى غاية الخميس وهو اليوم الذي سيخصص لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
كما ستعقد يوم 03 نوفمبر القادم جلسة علنية تخصص للاستماع إلى رد وزير المالية كريم جودي فيما سيكون التصويت على مشروع قانون المالية في جلسة علنية تعقد يوم 12 من نفس الشهر.