خلال مناقشاتهم لمشروع قانون المالية 2013 .. النواب يرافعون لصالح ترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطن

دعا نواب المجلس الشعبي الوطني، إلى ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية الاقتصاد الوطني من تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية، من خلال ترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد الوطني وتحريره من التبعية للمحروقات. وشدد النواب في اليوم الثاني من مناقشاتهم لمشروع قانون المالية 2013 في جلسة علنية جرت بحضور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، ووزير المالية كريم جودي، على وجوب "ايجاد موارد بديلة للمحروقات كالفلاحة، تكون كفيلة بفتح افق اقتصادي واعد"، في خضم سياق دولي صعب، مشيرين إلى أهمية تعزيز القدرة الشرائية للمواطن.
في هذا الخصوص، دعا النائب عبد الحميد بوسنة عن جبهة التحرير الوطني إلى "التفكير الجدي والمدروس لبناء اقتصاد خارج المحروقات لايجاد موارد اخرى بديلة كالفلاحة"، والقادرة ان تدعم "كميا ونوعيا خزينة الدولة". وأكد في هذا الشأن على اهمية رفع "العراقيل البيروقراطية" التي يواجهها الفلاحون ومصدرو المنتجات الفلاحية، لا سيما التمور، لافتا إلى وجوب تشجيع الفلاحين إلى جانب تفعيل السياحة، وهذا باستغلال المواقع السياحة والصناعة التقليدية وقطاع الخدمات. من جهته، ثمّن النائب لمين عصماني مضمون مشروع القانون، لا سيما في مجال التخفيف من العبء الجبائي على المستثمرين وترشيد النفقات العمومية لمواجهة تاثير الازمة العالمية بهدف كما قال "تكريس نجاعة الاقتصاد الوطني". بدورها تطرقت هدى طلحة من التجمع الوطني الديمقراطي إلى السياق الاقتصادي الدولي الحالي والمتميز باستمرار الازمة المالية خاصة في أوروبا مقترحة تبني "خطة اقتصادية واضحة" تضع حدا للاعتماد على النفط كمصدر وحيد لتمويل الميزانية. ونوهت النائب ايضا بالتدابير التي جاء بها مشروع ميزانية العام المقبل على غرار مواصلة تحسين الخدمة العمومية وترشيد النفقات العمومية مع الحد من تبذير الموارد المالية. أما اسماعيل قوادرية عن حزب العمال فركز على الشق الاجتماعي لمشروع القانون حيث طالب في مداخلته بالاخذ بعين الاعتبار ارتفاع التضخم في الجزائر في رفع الاجور مشددا على ضرورة اتخاذ المزيد من الاجراءات لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.