مخزون الموارد الصيدية لم يعرف تراجعا (وزير)

أكد وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية سيد أحمد فروخي يوم الاحد أن " مخزون الموارد الصيدية لم يعرف تراجعا" مستندا في ذلك الى عمليات التقييم الأخيرة التي تمت على مستوى أعماق البحر.
و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد الوزير أن " الموارد الصيدية موجودة و لم يسجل هناك اي تراجع في المخزون".
و ترتكز هذه الملاحظة على عمليات التقييم الاخيرة حول الموارد الصيدية التي قامت بها باخرة الابحاث الجزائرية " غرين بلقاسم" التي تقوم باحصاءين سنويا حسبما أوضحه السيد فروخي دون اعطاء أرقام حول المخزون المتوصل اليها.
و من مجموع الكتلة المقدرة ب 600000 طن فان المخزون القابل للصيد لا يتجاوز 220000 طن سنويا. غير أن الجزائر لا تنتج في المعدل سوى 110000 طن كل سنة. و للمحافظة على الموارد الصيدية و تلبية الطلب المتزايد على السمك تراهن السلطات العمومية على تربية المائيات التي من المفروض أن تضمن انتاج بطاقة 70000 الى 80000 طن سنويا خلال السنوات الخمس القادمة.
في هذا الشأن أوضح الوزير أنه "على الصعيد العالمي فان سمكة من اثنين مصدرها تربية المائيات و عندنا فرص لتطوير تربية المائيات" مؤكدا على ضرورة مرافقة المتعاملين الذين يرغبون في الاستثمار في هذا المجال".
و بخصوص أسعار سمك السردين الذي غالبا ما يكون محل مضاربة صرح السيد فروخي أن توفر هذا النوع من السمك على مستوى السوق يستجيب لمبدأ العرض و الطلب الذي يأخذ بعين الاعتبار فترات الوفرة و الانخفاض.
و للاشارة فان انتاج السمك الأزرق يرتفع خلال الفترة الممتدة من جوان الى نوفمبر حيث تتراوح اسعاره ما بين 200 الى 250 دج.
من جهة أخرى أوضح الوزير أن برنامج اعادة تأهيل الموانئ الذي رصدت له الحكومة غلافا ماليا قيمته 7 مليار دج سيساهم في تحسين الانتاج كما و نوعا. كما أردف يقول " يتم القيام بعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة التجارة من أجل تحسين دوائر تسويق هذه المنتوجات".
و فيما يتعلق بسمك التونة الحمراء أكد السيد فروخي أن الجزائر توصلت هذه السنة لأو مرة الى صيد مجموع حصتها بواسطة الاسطول الوطني.
و قد حددت حصة الجزائر الخاصة بصيد سمك التونة الحمراء ب 83ر143 طن (073ر1 بالمئة) من ضمن 13400 طن التي حددها لها الاجتماع الاستثنائي ال18 للجنة الدولية للمحافظة على سمك التونة بالمحيط الاطلنطي مع تخصيص حصة اضافية و مؤقتة تقدر ب 100 طن سنويا خلال سنتي 2013 و 2014 .
و سيشارك وفد وزاري جزائري في الاجتماع القادم لهذه اللجنة المقرر من 16 الى 26 نوفمبر 2013 بجنوب افريقيا بهدف التفاوض حول حصة الجزائر. و تضم هذه اللجنة كل من الاتحاد الأوربي و الولايات المتحدة و كندا و اليابان و عدة بلدان متوسطية منها الجزائر و المغرب و تونس و مصر و سوريا اضافة الى المكسيك و النرويج و ايسلاندا و البرازيل.