نقاش حول المرحلة الرابعة من مخطط تهيئة إقليم ولاية ميلة

تم يوم الأربعاء مناقشة المرحلة الرابعة من مخطط تهيئة إقليم ولاية ميلة أمام حضور موسع من بينهم خبراء من المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالسكان و التنمية وأعضاء مجلس الولاية و منتخبين محليين.
وعرضت بالمناسبة محاور هذه المرحلة التي تخص أساسا المتابعة و التقييم لمدى تنفيذ مخطط تهيئة إقليم الولاية الذي يحدد بدقة طبيعة العمليات التنموية الكبرى الواجب إنجازها من الآن إلى آفاق 2030 .
وقال سعد جكبوب مستشار لدى المركز الوطني للدراسات و التحاليل الخاصة بالتنمية خلال هذا اللقاء الذي ترأسه والي الولاية عبد الرحمان كديد بأن هذه المرحلة الهامة تمكن" الولاية من وضع لوحة قيادة تتضمن عدد كبير من المؤشرات المرتبطة بتنمية وتهيئة الإقليم و تجسيد آليات متابعة و تقييم للعمليات في شتى المجالات" على أن يتم في هذا السياق إنشاء خلية.
وحسب نفس الخبير فإن المخطط الولائي لتهيئة الإقليم هو أداة جديدة للتنمية المستدامة من خلال التنسيق بين القطاعات والبلديات بشأن نشاطات التنمية المحلية وفق الصلاحيات التي يخولها القانون.
ومن أبرز محاور هذا المخطط الذي جرى إعداده من طرف مركز "سينياب" بالتنسيق مع السلطات العمومية المحلية العمل على ديمومة الثروات الطبيعية وضمان توازن التنمية بين أطراف الولاية المختلفة و تحسين جاذبية وتنافسية الإقليم عن طريق تحديث وتنسيق منشآت النقل والتجهيز والاتصال وترقية التجمعات الحضرية و الريفية للولاية.
ويكفل مخطط تهيئة الإقليم -كما أوضح من جهته والي الولاية عبد الرحمان كديد- توفر رؤية واضحة لتوجهات التنمية المحلية على المدى الطويل و إنارة طريق المسؤولين و المنتخبين بشأن أولويات التنمية وتوازناتها واندماج الإقليم جهويا ووطنيا.
وقال رشيد لعور خبير بالمركز الوطني للتحاليل و الدراسات الخاصة بالسكان و التنمية بأن اقتراح المشاريع التنموية المستقبلية سيندرج في هذا السياق ضمن العمليات الكبرى المتضمنة في المخطط الولائي و الجهوي و الولائي التنمية وهي الأدوات التي تراعي -حسبه- التوازنات الكبرى في البلاد وحوكمة تسييرها و تنميتها الشاملة المستدامة.
وأشار خبير من نفس المركز إلى أن من بين أهداف هذه المخططات مراعاة تثمين الموارد و القدرات الطبيعية التي يوجد بعضها دون استغلال أو هو عرضة للضياع. وشكلت مسألة متابعة و تقييم العمليات المدرجة ضمن هذا المخطط الولائي لتهيئة الإقليم محورا مهما في النقاش الذي شارك فيه خاصة أعضاء من المجلس الشعبي الولائي الذين أشاروا بالمناسبة إلى مسائل ذات علاقة بتهيئة محيط سد بني هارون وتلبية الاحتياجات المختلفة لسكان ولاية ميلة والذين سيقدر عددهم في سنة 2030 حسب الخبراء 1 مليون نسمة.
وتطرق الوالي إلى مشاريع كبرى جاري دراستها مركزيا من أجل إنشاء مدينة جديدة في منطقة "مارشو" بهدف إقامة 20 ألف وحدة سكنية وكذا مشاريع أخرى لانفتاح الولاية على محيطها الجهوي في مجال الطرقات و تحديثها و كذا السكة الحديدية في إطار مشروع ربط ميناء جن جن بجيجل بالعلمة بولاية سطيف.
ويقسم المخطط الولائي لتهيئة الإقليم الولاية إلى 4 وحدات لتهيئة الإقليم من بينها وحدة ميلة التي ستضم 12 بلدية و وحدات فرجيوة (10 بلديات) و شلغوم العيد (6 بلديات) وأخيرا التلاغمة (4 بلديات).
وسيكفل هذا التقسيم الإقليمي -كما يرى خبراء المركز الوطني للتحاليل والدراسات الخاصة بالسكان و التنمية- تضمانا بين البلديات و حل بعض الإشكاليات المطروحة حاليا كما هو الشأن بالنسبة للعقار.