حزب جبهة التحرير الوطني يدعو الرئيس بوتفليقة إلى استكمال برنامجه السياسي بتعديل الدستور

دعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحريرالوطني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم السبت إلى استكمال برنامجه السياسي بتعديل الدستور في أقرب وقت بما يعزز مبدأ فصل السلطات وبناء دولة القانون.
و جاء في بيان اصدرته اللجنة عقب اختتام اشغال دورتها العادية انها (اللجنة) تدعو رئيس الجمهورية لاستكمال برنامجه السياسي بتعديل الدستور في اقرب الاجال بما يعزز دولة الحق والقانون وتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتحديد اكثر لصلاحيات مختلف مؤسسات الدولة".
وبعد ان اعلنت اللجنة عن ترشيحها للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للرئاسيات المقبلة "لاستكمال البرنامج التنموي والاصلاح " ثمنت "جهوده وانجازاته الكبرى لاسيما استرجاع السلم والامن والاستقرار في اطار المصالحة الوطنية وتحقيق الاقلاع الاقتصادي واسترجاع مكانة الجزائر في المحافل الدولية".
كما دعا البيان منتخبي الحزب على المستوى المحلي والوطني إلى العمل من أجل "استكمال تجسيد برنامج رئيس الجمهورية " طالبة منهم "مواصلة عملية الاصغاء لانشغالات مختلف فئات الشعب والعمل من أجل التكفل بها مع اعطاء الاهمية للشباب باعتبارهم الطاقة الحيوية والمؤهلة لاحداث النهضة المنشودة والقوة المؤثرة في أية عملية تنموية واصلاحية".
وطالب البيان مناضلو الحزب ب"العمل على دعم اكثر للاصلاحات السياسية لتعميق المسارالديمقراطي وتجذير التعددية السياسية والاعلامية التي تشهدها البلاد " مثمنة في نفس الوقت "طموح الاسرة الاعلامية إلى اعلام حر ومهني ومسؤول".
من جهة اخرى اشادت اللجنة ب"جهود مختلف اسلاك الامن الوطني في حمايىة الوحدة الوطنية وضمان سلامة الوطن وامن المواطنين من كل الاخطار مهما كان مصدرها". وبعد ان اشاد البيان ب"المواقف الثابتة والحكيمة للسياسة الخارجية للجزائر" دعا إلى "اعتماد اسلوب الحوار لمعالجة الازمات التي تواجه الدول الشقيقة" رافضا كل "اشكال التدخل الاجنبي واحترام السيادة والوحدة الترابية للدول".
للاشارة فان اعضاء اللجنة المركزية قد صادقوا خلال هذه الدورة على القائمة التي قدمها الامين العام للحزب عمار سعداني والمتعلقة بالتشكيلة الجديدة للمكتب السياسي الذي يتكون من 15 عضوا جلهم من الوجوه الجديدة.