موبيليس و اوريدو و جازي يبدون مواقف متباينة بشأن ترقيم الجيل الثالث

أبدى المتعاملون الثلاثة للهاتف النقال (موبيليس و اوريدو و جازي) مواقف متباينة بشأن قرار سلطة ضبط البريد و الاتصالات تبني ترقيم جديد للهاتف النقال من الجيل الثالث الذي سيطلق قبل نهاية الشهر في الجزائر.
و صرح السيد سعد دامة الرئيس المدير العام للمتعامل العمومي موبيليس لوأج "نتفهم موقف سلطة ضبط البريد و الاتصالات خصوصا و أن هذا القرار متضمن في دفتر الأعباء المتعلق بمنح رخص" الجيل الثالث.
و اعتبر السيد دامة أن تصور سلطة ضبط البريد و الاتصالات "براغماتي" و"محدود في الزمن" مؤكدا أن موبيليس لا يمكنها معارضة اجراء يرد في دفتر الأعباء الذي وقع عليه.
تكلف المادة 8 من دفتر الأعباء سلطة الضبط مهمة تحديد و منح الأرقام والأرقام الأولى الضرورية لاستغلال شبكة الجيل الثالث.
و أوضح مسؤول موبيليس أنه "تم التطرق إلى هذه المادة خلال المحادثات التي جرت بين سلطة ضبط البريد و الاتصالات و المتعاملين الثلاثة بخصوص اجراءات دفتر الأعباء".
و أضافت سلطة الضبط أنه أوضح في الردود التي وجهها للمتعاملين بأن هذا القرار "مؤقت" و لن يتجاوز في مرحلة أولى سنة واحدة.
و من جهة أخرى عللت سلطة الضبط اللجوء إلى ترقيم مختلف في شبكة الجيل الثالث بضرورة فصل التحصيل الجبائي عن رخصتي الهاتف النقال (الجيل الثاني و الجيل الثالث).
يتعلق الأمر بالتحكم في الوعاء الجبائي من خلال فصل تحصيل ضرائب رخصة الجيل الثاني عن ضرائب الجيل الثالث.
و أضاف السيد دامة "لا يتمثل دورنا في إملاء الأوامر على سلطة الضبط" واصفا هذا الجدل ب"النقاش الخاطئ" الذي لا جدوى منه.
و في ذات السياق أكد مدير الإتصال بجيزي حميد قرين في تصريح وجيز لوأج أن مؤسسته التي لها أكبر عدد من المشتركين "تحترم كل قرارات السلطات العمومية" مشيرا إلى أن هذا الشرط متضمن في دفتر أعباء الرخصة.
و أوضح أن اللجوء إلى ترقيم خاص بخدمات الجيل الثالث "معمول به دوليا" بحيث أن العديد من الدول تبنت هذا الترقيم حرصا منها على الفصل بين محاسبة الرخصتين.
و اعتبر مصدر مرخص بفرع المجموعة القطرية أوريدو (نجمة سابقا) في تصريح لوأج "إن دفتر الأعباء لا ينص على ترقيم مميز للجيل الثالث إلا أن سلطة ضبط البريد و الإتصالات هي التي تقرر منح الأرقام".
و أشار المصدر إلى ان "كل تغيير في الترقيم الوطني يجب أن يتم بالتشاور مع المتعاملين".
و صرح ذات المصدر "لقد احترمنا دائما قرارات السلطات الجزائرية و لطالما صرحنا علنية عن دعمنا لتطوير السوق و لمصلحة المستهلك".
و قد أبد المتعامل أوريدو تحفظات فيما يخص قرار سلطة الضبط بتبني ترقيم مختلف للجيل الثالث مضيفا أن هذا سينعكس باستثمارات إضافية بالنسبة للمتعاملين.
و أكد مصدر من سلطة الضلط الذي قلل من قيمة التكاليف أن الرخص منحت "بسعر رمزي".
و أوضح في هذا الشأن "ان منح الرخص بأسعارها الحقيقية مثلما هو معمول به في البلدان المجاورة كان سينعكس على الأسعار المقترحة على الزبائن في حين أننا نرغب في أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الجزائريين من هذه التكنولوجيا".