المغرب: إحدى النقابات الرئيسية تقاطع اجتماع تشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد

قرر الاتحاد المغربي للشغل إحدى النقابات الرئيسية في المغرب مقاطعة اجتماع تشاوري حول إصلاح أنظمة التقاعد المزمع عقده اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة حسبما أعلنت المركزية النقابية في بيان لها.
واتخذ هذا القرار من قبل الأمانة الوطنية للنقابة بعد تسجيل غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة وتحميل هذه الأخيرة مسؤولية رفض مباشرة حوار اجتماعي وتفاوض جماعي حقيقي لتلبية تطلعات الطبقة العاملة.
وذكر الاتحاد المغربي للشغل في بيانه بأنه كان قد حدد خلال اجتماع مع رئيس الحكومة يوم 25 أكتوبر الماضي "شروط نجاح أي حوار اجتماعي جدي (...) لكن رئيس الحكومة قرر +بشكل أحادي+ عقد هذا الاجتماع التشاوري".
وأشارت النقابة إلى أن شروط نجاح أي حوار تستدعي أساسا ضمان الحريات النقابية وحمايتها وإلغاء المادة 288 من قانون العقوبات ووضع حد للإقالات التعسفية للمسؤولين النقابيين وإعادة إدماج المقالين وتطبيق قانون العمل والتزامات اتفاق 26 أبريل 2011 ورفع الأجور وإصلاح أنظمة التقاعد وتنظيم ملتقى وطني حول صندوق التعويضات.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقات أبريل 2011 الموقعة بين الحكومة السابقة بقيادة حزب الاستقلال والكنفدرالية العامة لمؤسسات المغرب (أرباب العمل) والنقابات الخمس الأكثر تمثيلا (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لعمال المغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل) تنص على تمديد الحماية الاجتماعية وتعزيزها وتحسين ظروف العمل والصحة والأمن المهنيين فضلا عن تعزيز الإطار التشريعي للعمل واحترام الحريات النقابية.
و للتذكير تطرق رئيس الحكومة المغربية و زعيم حزب العدالة و التنمية عبد الاله بن كيران في يناير الماضي إلى فكرة اصلاح انظمة التقاعد داعيا إلى رفع سن احالة المستخدمين التابعين للصندوق المغربي للمعاشات الذي يعرف عجزا منذ نهاية سنة 2012 إلى التقاعد.
و صرح ان صندوق المعاشات سيصبح غير قادر على دفع معاشات المتقاعدين انطلاقا من 2021 اذا ما لم يتم اتخاذ اي اجراء قبل ذلك". و اشار مدير الصندوق محمد العلوي عبد اللاوي إلى ان التكلفة المالية للتاخر المسجل في تطبيق اصلاح انظمة التقاعد بالمغرب تقدر بنحو 20 مليار درهم (نحو 8ر1 مليار يورو) لكل سنة انطلاقا من 2012.
و قال انه "كلما تاخرنا في اتخاذ القرار ستصبح الاجراءات التي يتوجب اتخاذها معقدة اكثر و تزيد من الثقل الذي يجب توزيعه على المعايير الثلاثة لاصلاح انظمة التقاعد (سن التقاعد و خدمة التقاعد و نسب المساهمة).
و أكد يقول انه "بالنظر إلى حجم العجز المسجل فان العمل على معيار او معياريين يبدو غير كاف لضمان توازن الوضع المالي للانظمة" مضيفا انه "في حالة بقاء الوضع على حاله و غياب الاصلاح فان هذا النظام سيلجا انطلاقا من 2014-2015 إلى استعمال النواتج المتولدة عن احتياطها و سيقوم باستنفاذها سنة 2021".