انتقد مجلس المحاسبة "لجوء الحكومة المتكرر" لفتح حسابات الرصد المالي الخاص معتبرا ان عددها المرتفع يجعل من تسييرها امرا صعبا. وأوضح مجلس المحاسبة في تقريره التقييمي الخاص بتسيير ميزانية 2011 الذي تحصلت واج على نسخة منه ان "اللجوء المتكرر لفتح حسابات الرصد الخاص لا يسهل عملية تسييرها لكون ان عددها قد فاق 70 حسابا في نهاية 2011". وفي هذا الصدد اعتبرت هيئة مراقبة المالية العمومية انه كان هناك "افراط في فتح تلك الحسابات دون تحقيق الاهداف المرجوة و ذلك لغياب المتابعة و التطهير و تقييم تلك الحسابات". كما اكد مجلس المحاسبة ان اموالا عمومية قد رصدت في تلك الحسابات الخاصة للخزينة منذ سنوات "دون استخدامها في تحقيق الاهداف التي خصصت من اجلها". للإشارة، لم يكن هذا اول تنبيه لمجلس المحاسبة فيما يخص اللجوء الى حسابات الرصد الخاص فقد اشارت تقاريره السابقة الى عدة ملاحظات و نقائص في تسييرها مما دفع بالحكومة الى الشروع في عملية تطهير واسعة لتلك الصناديق. و كان نواب قد وجهوا سنة 2011 انتقادات الى تلك الحسابات معتبرين اياها "صناديق سوداء" و ان "عملية تسييرها غامضة". و تم اتخاذ قرار بتطهير تلك الحسابات تطبيقا للمادة 24 من قانون 1995 المسير لمجلس المحاسبة الذي يفرض على وزارة المالية اتخاذ الاجراءات الضرورية في حالة وجود اختلالات و تجاوزات تضر بالخزينة العمومية او املاك المؤسسات العمومية. في هذا الصدد اشارت ارقام مجلس المحاسبة انه تم سنة 2011 احصاء 104 حسابا خاصا للخزينة من بينها 75 من حسابات الرصد الخاص و 12 حسابا للقروض و9 حسابات للمساهمة و 4 حسابات للتسبيقات و 3 حسابات للتجارة و حسابا واحدا للرصد الخاص للمداخيل. كما اكد التقرير وجود مستويات ضعيفة لاستهلاك قروض التجهيز سنة 2011 وتأخر في انجاز برامج التجهيز و عدم استكمال المشاريع و اللجوء المتكرر لإعادة تقييم تراخيص البرامج. فقد تم تقييم برنامج اعادة تهيئة موقع المفرغة العمومية لوادي السمار الذي تم تقييمه سنة 2006 بمبلغ 400 مليون دج ليعاد تقييمه في نهاية 2011 ب 8ر7 مليار دج. و نفس الشيء ينطبق على برنامج معالجة نفايات الاميانت الذي تم تحديد قيمته سنة 2006 ب5ر1 مليار دج ليتم اعادة تقييمه سنة 2011 ب5ر3 مليار دج. اما في قطاع الفلاحة فان مبلغ عمليات اعادة التقييم لحساب السنة المالية 2011 قد سجل 33ر7 مليار دج.
